رئيس مصلحة الليطاني: بذلنا جهوداً لفتح عدد من الجسور لتأمين حركة التنقل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، في حديث لإذاعة "الرسالة"، أن المصلحة بذلت جهوداً استثنائية لفتح عدد من العبارات والجسور، بالتعاون مع البلديات والجيش اللبناني والمجتمع المحلي، بهدف تسهيل عودة النازحين وتحسين حركة التنقل بين ضفتي النهر.

وأوضح أن المصلحة قامت بتحويل جزء من مياه نهر الليطاني نحو مشروع ري القاسمية رأس العين، ما أدى إلى تخفيف التصريف ومنسوب المياه، الأمر الذي مكّن المواطنين من العبور بين الضفتين وسهّل تنفيذ الأشغال الإنشائية وتركيب العبارات والمنشآت المؤقتة.

وأضاف علوية أن العبّارة الرئيسية في منطقة القاسمية ببرج رحال قد فُتحت، ما أتاح للمواطنين الانتقال من القاسمية باتجاه برج رحال والالتحاق بالطريق الساحلي المؤدي إلى ​قضاء صور​، كما تم فتح عبّارة ثانية بالتعاون مع ​بلدية بدياس​ لتأمين الربط بين بدياس والزرارية، تعويضاً عن انقطاع جسر طيرفلسيه.

وأشار علوية إلى أن المصلحة بدأت، بالتعاون مع فوج الهندسة في الجيش اللبناني، نقل عبارات ضخمة من منطقة الخردلي، تمهيدًا لإنشاء جسر عائم يتكوّن من أكثر من 22 قسطلًا قادر على تحمل حمولات مرتفعة واستيعاب عدد كبير من السيارات. كما أنجزت المصلحة، بالتعاون مع بلدية ارزي، طرقًا بديلة عن الجسر الساحلي في القاسمية، وتم استحداث مسار بديل يتيح الانتقال من الجنوب إلى شمال الليطاني باتجاه ​بيروت​.

وأوضح أن عبارات صغيرة استحدثت في منطقتي إرزاي والقاسمية لتسهيل نقل الإنتاج الزراعي من البساتين المجاورة.

وأكد علوية أن جميع بنيات المصلحة التحتية، بما في ذلك المكاتب الإدارية، مشاريع الري، محطات ضخ المياه، ومعامل توليد الطاقة الكهرومائية، تُصنّف ضمن الأعيان المدنية الخالصة وتحظى بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن أي استهداف لهذه المنشآت، مباشر أو غير مباشر، يُعد خرقًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة القانونية. وأكد التزام المصلحة بالحفاظ على الطابع المدني لكافة مرافقها وحماية حقوق السكان الأساسية في المياه والطاقة والخدمات العامة.