إليكم مقررات جلسة اللجان النيابية المشتركة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور وزراء: المالية، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الاقتصاد والإعلام.

بعد الجلسة، قال بو صعب: "اجتمعت اللجان وعلى جدول أعمالها عدة مشاريع واقتراحات قوانين. لقد دعا رئيس مجلس النواب إلى هذه الجلسة بهدف واحد ان التشريع يجب ان يسير، وهناك أمور تتعلق بالمواطن بشكل مباشر وقوانين يجب ان تقر، ويجب وضع حد للشلل في العمل النيابي، فكان على جدول الاعمال مشروعا قانون: الاول له علاقة باتفاقية مع المؤسسة الألمانية التي تعنى بأعمال دعم وهبات للبنان لمشاريع، والمشروع الثاني له علاقة بصندوق النقد الدولي حول إنشاء مكتب تمثيلي له في لبنان. هذه المشاريع تأتي من الحكومة بمثابة اتفاقيات دولية، فتم اقرار هذين المشروعين في هذه الجلسة".

اضاف: "كما كان هناك اقتراحات تتعلق بموضوع المهل، إذ الكثير من المواطنين يشكون التأخير في إنجاز المعاملات بالدوائر إضافة الى التأخير الناتج عن الأوضاع، فالمعاملة تستغرق وقتا طويلا وبعد ستة اشهر تنتهي صلاحية اخراج القيد. لذلك ارتأينا اليوم أن يشمل تعليق المهل كل شيء حتى الوكالات طالما تاريخها صالح".

وتابع: "ثم انتقلنا إلى درس اقتراح قانون الاعلام، وكان وزير الاعلام زارني منذ فترة قصيرة في اطار حرصه على أن يبصر هذا القانون النور، إذ لا بد من قانون عصري للاعلام يوافق عليه الجميع كما في كل دول العالم. ان قانونا وضع منذ سنوات طويلة لا يصلح للواقع الاني، فمنذ ثلاثين سنة لم يتم التوصل الى اتفاق على قانون عصري للاعلام بسبب المحاصصة".

واردف: "نريد قانونا عصريا للاعلام، ووزير الاعلام للمرة الاولى لم يسترد القانون كما كان يحصل، صحيح انه وصل إلى لجنة الادارة والعدل ووضع تقرير وانعقدت جلسات عدة، انما من حق النواب اجراء تعديلات عليه، وحتى الوزير قال إذا كان هناك امور للتعديل نعدلها ولكن لا نستطيع العودة إلى الصفر. والزميل جورج عقيص اشار الى ان هناك اقتراحا آخر يتعلق بالإعلام وضع على جدول الاعمال، وهذا حق ديمقراطي للنائب ان يقدم قانونا".

وقال: "لقد شكلت لجنة فرعية اليوم، ومنحت فترة 15 يوما لننطلق من هذا القانون الذي اشبع درسا ومن التقرير الذي صدر ونأخذ برأي الزملاء في لجنة الاعلام، واي تعديل على القانون الحالي إذا توافقنا عليه كان به واذا لم نتوافق فسيحصل تصويت. وأعد انه لن يكون هناك مماطلة وسنسير به، واذا حصل خلاف على نقطة معينة نرفع الموضوع الى الهيئة العامة. لذلك هذا الموضوع يا معالي الوزير على السكة الصحيحة، وبدأنا اليوم بمسار مشابه للطريقة التي اتبعناها عندما درسنا الكابيتال كونترول".

وقال: "بحثنا في قانون العفو العام، وكنا في حكومة الرئيس سعد الحريري عقدنا عدة جلسات وحاولنا وضع قانون للعفو العام والبعض يقول ان هذا القانون يستفيد منه السني او الشيعي او المسيحي وهذا كلام معيب. نحن نصيغ قانونا مهنيا يزيل الظلم عن الناس، فهناك أناس في السجن لا احد يعرف إذا كان بحقهم دعوى ودون محاكمات، واليوم اقترحت على الزملاء مقدمي الاقتراح، القيام بجولات على المرجعيات للوصول الى التوافق. وحصل اجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية رد القانون، واخذت بملاحظاته وعقدت اجتماعا مع الحكومة والزملاء تواصلوا مع كل الكتل النيابية لطرح هذا القانون".

أضاف: "هناك أمور لا يشملها قانون العفو العام مثل الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي أو جرائم القتل والمحكومين بالإعدام او المؤبد وموضوع العمالة لا يشملهم العفو واختلاس المال العام وجرائم المخدرات الكبيرة لا يشملها العفو. ونحن سنناقش موضوع العفو العام بجدية، وقررنا تأجيل الجلسة اليوم نظرا لضيق الوقت وموضوع النصاب، على أن نعقد جلسة ثانية لقانون العفو العام فقط في الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل، تليها اجتماعات يومية متتالية إلى حين اقرار هذا القانون".