القضاء الفرنسي يوجّه تهمة التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية لسوري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وجّه القضاء الفرنسي في باريس، إلى سوري يبلغ 34 عاما تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا من خلال "تصرفات يُشتبه بأنه أقدم عليها ضمن جيش بشار الأسد" الملاحق بثلاث مذكرات توقيف دولية.

وأوضحت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن التهم الموجهة إلى الرجل الثلاثيني المقيم "منذ سنوات في فرنسا" والذي وُضع في الحبس الاحتياطي، تشمل "اعتداءات عمدية على الحياة، واعتقالات أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الجسيم من الحرية، وأعمال تعذيب، وإخفاء قسري، وأفعالا أخرى غير إنسانية، ارتُكبت في سوريا بين آذار 2011 وكانون الأول 2015".

وأفادت النيابة العامة بأنها تعاونت "في إطار التحقيقات، مع سلطات قضائية أوروبية عدة، وآليات تحقيق تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية سورية ودولية".

وفي كانون الأول، وجّه القضاء الفرنسي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أيضا إلى شخص يُشتبه في أنه كان منتميا إلى جهاز مخابرات سوري أدار مركز اعتقال مورست فيه أعمال تعذيب.

وفتحت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب حينها تحقيقا أوليا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا بين عامي 2010 و2013. وتتوافق هذه المرحلة الزمنية مع بداية الحرب الأهلية التي "اندلعت جراء قمع السلطات تظاهرات سلمية عام 2011، في عهد بشار الأسد".

وسبق للقضاء الفرنسي أن أصدر ثلاث مذكرات توقيف في حق الأسد نفسه بتهم "التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و/أو جرائم حرب" تتمثل في قصف منطقة سكنية مدنية في درعا عام 2017، ومركز صحافي في حمص عام 2012، وهجمات كيميائية في عدرا ودوما والغوطة الشرقية أسفرت عن عدد كبير من القتلى والمصابين عام 2013.

ولجأ الأسد مع عائلته إلى روسيا بعد أن أطاحت فصائل معارضة إسلامية بنظامه نهاية عام 2024.