صيدا تتحرّك لضبط التسعيرة… والنيابة العامة تلوّح بالمحاسبة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في إطار متابعة ملف تسعيرة المولدات الكهربائية وضبط المخالفات، عقد رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي ورئيس لجنة تنظيم قطاع المولدات أحمد شعيب اجتماعاً مع المحامي العام المالي القاضي ماهر الزين، خُصّص لبحث آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق التسعيرة الرسمية ضمن مدينة صيدا ومحيطها، ولا سيما مع اقتراب نهاية الشهر وصدور الفواتير الجديدة.

وخلال اللقاء، شكر حجازي القاضي الزين على متابعته الدقيقة لهذا الملف، مؤكداً أن “مفتاح الحل لضبط التجاوزات يكمن في التكامل بين دور البلدية ووزارة الاقتصاد والأجهزة القضائية والأمنية”، مشدداً على أن بلدية صيدا “لن تتهاون في متابعة الملف بما يضمن حقوق المواطنين ويخفف الأعباء عنهم”.

من جهته، استعرض أحمد شعيب واقع الالتزام بالتسعيرة، لافتاً إلى أن نسبة الالتزام داخل النطاق الإداري لبلدية صيدا “مرتفعة جداً”، في حين تتركز معظم الشكاوى الواردة من خارج نطاق البلدية، سواء من بلدات ضمن اتحاد بلديات صيدا الزهراني أو من قرى في قضاء جزين، وصولاً إلى بعض المناطق المجاورة.

وأشار شعيب إلى أن بعض البلديات نجحت سابقاً في ضبط التسعيرة، إلا أن الظروف الأخيرة دفعت عدداً من أصحاب المولدات إلى استغلال الأزمة، ما أدى إلى ارتفاع عدد المخالفين مقارنة بالأشهر السابقة. وأكد أن المرحلة المقبلة، وتحديداً نهاية الشهر الحالي، ستكون حاسمة لجهة تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، سواء عبر المصادرة وسحب التراخيص من قبل البلدية، أو عبر صلاحيات وزارة الاقتصاد والنيابة العامة.

بدوره، نوّه القاضي ماهر الزين بالجهود التي تبذلها بلدية صيدا في هذا الإطار، معتبراً أنها “نجحت بشكل واضح في ضبط التسعيرة إلى حدّ كبير”، مؤكداً أن ملف المولدات يشكّل أولوية للنيابة العامة المالية نظراً لارتباطه المباشر بالأمن الاقتصادي ومعيشة المواطنين.

وشدد الزين على أن المتابعة لا تقتصر على صيدا ومحيطها، بل تشمل مختلف المناطق اللبنانية بهدف حماية المواطنين من أي تجاوزات، مؤكداً أن النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة المخالفين. وكشف أنه تم استدعاء عدد من أصحاب المولدات المخالفين وأخذ إفاداتهم عبر مكتب مكافحة الجرائم المالية في وحدة الشرطة القضائية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.