البرلمان الأوروبي يدعو لزيادة ميزانية الاتحاد وفرض رسوم على الشركات الكبرى

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة بنسبة 10% في مقترح المفوضية الأوروبية بشأن الميزانية المقبلة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها نحو تريليوني يورو (2.3 تريليون دولار أميركي)، وإلى إيجاد مصادر دخل جديدة للتكتل.

ومن شأن التمويل الإضافي أن يغطي الفترة من عام 2028 وحتى عام 2034. ويسعى البرلمان إلى فرض رسوم رقمية على المؤسسات الكبرى، كمصدر جديد للدخل.

وفي تصويت جرى بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أيد 370 نائباً في البرلمان الأوروبي الخطط، بينما عارضها 201 نائب، وامتنع 84 نائباً عن التصويت، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

كما دعا البرلمانيون إلى تخصيص المزيد من الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي للزراعة، وإلى دعم المناطق الأضعف من الناحية الهيكلية في الاتحاد.

يذكر أن مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي "فالديس دومبروفسكيس" قال يوم الجمعة الماضي، إن التأثير السلبي على اقتصاد التكتل، الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب إيران، سيتراوح بين 0.2 و0.6 نقطة مئوية.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نمواً معتدلاً خلال الربع الرابع من العام الماضي، وذلك في إطار تحديث تقديراته السابقة.

وأظهرت البيانات الإحصائية للمكتب أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع بنسبة 0.3% على أساس فصلي، وهو ما يؤكد التقديرات السابقة ويعكس استقرار وتيرة النمو بعدما كان قد سجل 0.2% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأشار المكتب إلى أن النمو السنوي بلغ نحو 1.5% خلال عام 2025، ما يعكس أداء اقتصادياً متماسكاً نسبياً رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ الطلب العالمي، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وفيما يتعلق بسوق العمل، أظهرت البيانات استمرار تحسن التوظيف خلال الربع الرابع من عام 2025، ضمن مستويات نمو معتدلة تعكس استقراراً عاماً في سوق العمل داخل منطقة اليورو.

ويأتي هذا الأداء في وقت يواجه فيه اقتصاد منطقة اليورو ضغوطاً متعددة، إلا أن البيانات تؤكد استمرار حالة الاستقرار النسبي، مع غياب مؤشرات واضحة على دخول الاقتصاد في مرحلة ركود على المدى القريب.