الحرس الثوري يحدد ضوابط الملاحة ونطاق السيطرة في مضيق هرمز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدر حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الاثنين، بياناً حدّد فيه ضوابط الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن قوته البحرية هي الجهة المسؤولة عن تحديد مسارات العبور وضمان سلامتها، وأنه لم يطرأ أي تغيير على آلية إدارة المضيق.

وأعلن المتحدث باسم حرس الثورة أن أمن السفن المدنية والتجارية في مضيق هرمز مرهون بالالتزام ببروتوكولات القوة البحرية والتنسيق المسبق، محذراً من أن أي تحركات مخالفة ستواجه "توقيفاً حازماً" ومخاطر جسيمة.

وأوضح المتحدث أن أي تحرك بحري للسفن المدنية والتجارية سيكون "آمناً وسليماً" بشرط مطابقتة للبروتوكولات الملاحية الصادرة عن القوة البحرية لحرس الثورة، وأن يتم العبور عبر "المسارات المحددة وبالتنسيق اللازم".

وشدد حرس الثورة على أن التحركات البحرية التي تتعارض مع المبادئ والضوابط المعلنة من قبل بحرية الحرس "ستواجه مخاطر جسيمة"، مؤكداً أنه "سيتم توقيف السفن المخالفة بحزم".

ووجّه المتحدث كلامه لجميع شركات الشحن البحري وشركات التأمين على النقل، داعياً إياها إلى "إيلاء اهتمام جاد ببلاغات وإعلانات حرس الثورة" لضمان سلامة أطقمها وشحناتها.

وبالتزامن مع هذا، كشفت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية عن تحديد "نطاق جديد" لمضيق هرمز الذي يخضع لسيطرة وإدارة القوات المسلحة الإيرانية، وحددت إحداثياته الجغرافية كالآتي، من جنوب مضيق هرمز الخط الواصل بين "كوه مبارك" في إيران وجنوب "الفجيرة" في الإمارات، ومن غرب المضيق الخط الواصل بين نهاية "جزيرة قشم" في إيران و"أم القيوين" في الإمارات.

هذا وأعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني، نجاح القوة البحرية في منع دخول مدمرات تابعة لـ"العدو الأميركي الصهيوني" إلى نطاق مضيق هرمز، وأن هذا المنع تم من خلال إنذار حاسم وسريع وجهته القوة البحرية للجيش.

تأتي هذه الإجراءات لتعزز الموقف العسكري الذي أعلنه قائد "مقر خاتم الأنبياء المركزي" اللواء علي عبد اللهي، رداً على ما يسمى "مشروع الحرية" الأميركي، لتؤكد طهران من خلالها أن السيادة على الممر المائي الاستراتيجي هي شأن إيراني لا يخضع للإرادات الخارجية.