نواب ديمقراطيون يطالبون بحظر تمويل أي عمل عسكري ضد إيران

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قدم نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يحظر تمويل أي عمل عسكري ضد إيران. ويأتي تقديم هذا المقترح عقب طلب وزارة الدفاع (البنتاغون) ميزانية بقيمة 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027.

ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه النائب بات رايان مع أعضاء آخرين، والموسوم بـ"قانون حظر تمويل الحرب في إيران"، إلى حظر استخدام أي أموال إضافية لتمويل عمليات عسكرية ضد إيران، وذلك في غياب "تفويض باستخدام القوة العسكرية"أو إعلان رسمي للحرب صادر عن الكونغرس.

وشدد رايان على أنّ إدارة ترامب قضت 9 أسابيع في شن حرب غير شرعية في إيران، أسفرت عن نتائج معاكسة تماماً، والآن يدفع كل أميركي ثمن ذلك.

وأضاف رايان على أنّه منذ اليوم الأول للحرب، لم تكن هناك أي استراتيجية واضحة أو رؤية للنتائج النهائية لهذه الحرب، وبالتالي "لن يُنفق دولارٌ واحدٌ إضافي على هذه الحرب سيئة التخطيط".

ويُذكر أنّ رايان قاد مشروع القانون مع 17 نائباً ديمقراطياً، بمن فيهم 14 من المحاربين القدامى، والأعضاء الديمقراطيون البارزون في لجان مجلس النواب للشؤون العسكرية، والشؤون الخارجية، والاستخبارات.

ومنذ بداية العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران عارض أعضاء من الكونغرس، ولا سيما من الحزب الديمقراطي، هذه الحرب وأكدوا أنها غير شرعية، وحاولوا تقديم مشاريع القوانين التي تحدّ من صلاحيات الرئيس في شنّ الحرب ومن تقليل الانفاق العسكري والدعم العسكري لـ"إسرائيل".