450 مسؤول أوروبي سابق يدعون الاتحاد للتحرك ضد المشروع الاستيطاني في الضفة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دعا أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق في رسالة مفتوحة لقادة الاتحاد الأوروبي، إلى "التحرك الآن" ضد "الضم غير القانوني" الذي تقوم به "إسرائيل" في الضفة الغربية المحتلة من خلال مشروع E1 (شرق 1)، الذي تخطط بموجبه لبناء مستوطنات.

وكتب الموقعون الـ448، ومن بينهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جوزيب بوريل، ورئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات: "يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالتعاون مع شركائهم، اتخاذ خطوات فورية لردع إسرائيل عن مواصلة ضمها غير القانوني لأراض فلسطينية في الضفة الغربية".

وأكّد الموقعون أن "الحكومة الإسرائيلية تعتزم في الأول من حزيران/يونيو طرح مناقصات مفصلة لتطوير المنطقة التي يشملها مشروع E1".

وأضافوا أنه لذلك "يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التحرك الآن، خاصة في مجلس الشؤون الخارجية في 11 أيار".

وقال الموقعون إن "الاتحاد الأوروبي، كحد أدنى، يجب أن يفرض عقوبات محددة الأهداف، بما فيها حظر التأشيرات وحظر ممارسة النشاطات التجارية في الاتحاد الأوروبي، ضد جميع الأشخاص المتورطين في عمليات الاستيطان غير القانونية، ولا سيما أولئك الذين يروجون ويشاركون في مناقصات وينفذون الخطة المتعلقة بمنطقة E1".

توسع استيطاني

ووافقت "إسرائيل" في آب 2025 على مشروع "E1" الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين. وكانت "إسرائيل" طرحت في كانون الأول مناقصة لبناء 3400 وحدة سكنية على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً في شرق القدس المحتلة.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن هذا المشروع.

ويشكّل عام 2026 محطة مفصلية في التوسّع الاستيطاني، مع إقامة أو شرعنة أكثر من 100 مستوطنة، إضافة إلى نحو 170 مزرعة رعوية.

وفي هذا الإطار، يسعى قادة المستوطنين إلى تثبيت وقائع ميدانية يصعب التراجع عنها في ظلّ أيّ تحوّلات سياسية محتملة، وهو ما عبّر عنه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال احتفال العودة إلى "سانور"، حين وصف هذه الخطوات بأنها المسمار الأخير في نعش فكرة الدولة الفلسطينية.

وسرّعت حكومة الاحتلال الحالية، وتيرة التوسع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025، كما تمت الموافقة على أكثر من 100 مستوطنة منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة عام 2022.