مركز حقوقي: توسيع "الخط البرتقالي" في قطاع غزة يفاقم الأزمة الإنسانية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد “المركز الفلسطيني لحقوق الانسان”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت خلال الأيام الماضية غاراتها الجوية وقصفها المدفعي وإطلاق النار، وارتكبت المزيد من جرائم القتل في سياق نمط متكرر من الهجمات المباشرة التي تطال المدنيين والأعيان المدنية.

وأشار إلى أن ذلك تزامن مع توسيع نطاق تمركزها داخل قطاع غزة عبر استحداث ما يسمى بـ“الخط البرتقالي”، الذي يقتطع نحو 11 بالمئة من مساحة القطاع، ما يرفع مجمل المناطق المقيدة والمحظورة على الفلسطينيين إلى نحو 64% من المساحة الكلية.

وأوضح التقرير الحقوقي أن استحداث “الخط البرتقالي” يشير إلى تصعيد خطير في سياسة تقليص الحيز الجغرافي المتاح للسكان المدنيين، إذ يمتد هذا الخط خارج المناطق المحددة سابقا بالخط الأصفر، ليضيف نطاقا جديدا من القيود على الحركة والوصول.

وتظهر المعطيات أن هذا التوسيع يعمق حالة الاكتظاظ القسري ويدفع السكان إلى التكدس في مساحة لا تتجاوز 36 بالمئة من القطاع، في ظل انعدام الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع الصحية والبيئية، بما يعزز من مخاطر انتشار الأمراض ويقوض شروط البقاء الإنساني.

واستعرض المركز الحقوقي جملة من الهجمات الإسرائيلية العسكرية الأخيرة، التي أدت إلى ارتقاء شهداء وإلى إحداث تدمير في الكثير من التدمير.

وأكد أن استمرار قوات الاحتلال في عمليات القتل الواسعة واستهداف المدنيين، بالتزامن مع فرض الحصار وسياسة التجويع وتقييد الحركة، “يشكل نمطا متكاملا من الأفعال التي ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية وفق أحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.

وطالب بالوقف الفوري والشامل لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على حركة السكان وإلغاء المناطق المقيدة بما فيها “الخط البرتقالي والأصفر”، وضمان حرية التنقل والوصول الآمن، وتمكين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق وبما يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان.

وشدد على ضرورة ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة مبادئ التمييز والضرورة العسكرية، ودعا إلى تفعيل المساءلة عن هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.