بحثًا عن الاستدامة... أوروبا تفرض بطاريات قابلة للاستبدال في الهواتف بحلول 2027

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض قواعد جديدة تُلزم شركات الهواتف الذكية بتصميم أجهزة تسمح للمستخدمين باستبدال البطاريات بسهولة بدءاً من عام 2027، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتقليل النفايات الإلكترونية.

وتنص اللوائح الجديدة على ضرورة أن تكون بطاريات الهواتف والأجهزة المحمولة قابلة للإزالة والاستبدال باستخدام أدوات متوفرة تجارياً، من دون الحاجة إلى معدات خاصة أو عمليات معقدة.

كما ستُلزم الشركات بتوفير بطاريات بديلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد طرح الجهاز في الأسواق، بهدف إطالة عمر الهواتف وتشجيع إصلاحها بدلاً من استبدالها بالكامل عند تراجع أداء البطارية.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للحد من ملايين الأطنان من النفايات الإلكترونية سنوياً، إضافة إلى تقليل التكاليف على المستهلكين عبر تجنب شراء هواتف جديدة بسبب تلف البطارية فقط.

ومن المتوقع أن تواجه شركات التكنولوجيا تحديات في إعادة تصميم أجهزتها، خاصة تلك التي تعتمد على الهياكل المغلقة والمواد اللاصقة القوية، إلا أن الخبراء يرجحون اعتماد تصاميم جديدة توازن بين سهولة الإصلاح والحفاظ على جودة الهواتف ومتانتها.

ويرى مختصون أن تأثير هذه التشريعات قد يمتد إلى الأسواق العالمية، إذ غالباً ما تعتمد الشركات تصميماً موحداً لأجهزتها حول العالم، ما قد يدفع صناعة الهواتف الذكية نحو مرحلة جديدة أكثر استدامة.