اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رفض قطاع المحامين في "التجمع الوطني الديموقراطي" واللجنة القانونية في التجمع، في بيان، "اقرار مشروع قانون العفو العام الشامل الذي يساوي بين المجرم والمظلوم".

كما دعا إلى "عدم إطلاق سراح الارهابيين ، الملطخة أيديهم بدماء ابناء الجيش، والمدنيين الذين سقطوا خلال التفجيرات الارهابية ، في مختلف المناطق".

وانتقد تسليم لبنان "بعض الأرهابيين السوريين، الى السلطة السورية الجديدة، في صفقة غير عادلة، إرضاء لطلبات خارجية".

وختم: "لا عفو عن الأرهابيين القتلة، ولانزال أقسى العقوبات بحق هؤلاء المجرمين".

الأكثر قراءة

اسبوع المواعيد الحاسمة...اولوية لبنان وقف النار! رهان على «خط ساخن»مع روبيو...ماذا عن الجيش؟