النهضة وجبهة الخلاص: القضاء يُستخدم لتصفية الخصوم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أدانت حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني في تونس الأحكام القضائية الصادرة بحق نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، ونجل رئيس الحركة معاذ الغنوشي، داعيتين إلى وقف ما وصفاه بتوظيف القضاء في تصفية الخصوم السياسيين.

وكانت محكمة تونسية قد قضت، الخميس، بسجن نور الدين البحيري لمدة 20 عامًا، ومعاذ الغنوشي لمدة 30 عامًا، في قضية تتعلق بتهم من بينها تسهيل منح جوازات سفر ووثائق جنسية لأجانب متورطين في قضايا إرهابية.

وفي بيان لها، اعتبرت حركة النهضة أن القضية تعود إلى تصريحات سابقة لوزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين في عام 2022، مشيرة إلى أن الملف شهد “خروقات وإجراءات مثيرة للجدل”، وأن ما جرى بحق البحيري سابقًا شمل احتجازًا وإقامة جبرية وإضرابًا عن الطعام، وفق تعبيرها.

وأضاف البيان أن هيئة الدفاع تعتبر الملف “مفبركًا”، مشيرة إلى تقديم شكاوى تتعلق بالتدليس دون البت فيها حتى الآن، ما اعتبرته الحركة دليلًا على الطابع السياسي للقضية، على حد قولها.

وأكدت الحركة أن الأشخاص المتهمين في ملف الجنسية حصلوا على الجنسية التونسية في ثمانينيات القرن الماضي، قبل تولي البحيري مسؤولياته الوزارية بسنوات طويلة، معتبرة أن ذلك ينفي التهم الموجهة إليه.

وانتقدت الحركة ما وصفته بـ”غياب شروط العدالة والنزاهة” في سير القضية، معتبرة أن الأحكام الصادرة تندرج ضمن سلسلة محاكمات تطال سياسيين وإعلاميين وحقوقيين في البلاد.

كما دعت إلى وقف هذه المحاكمات وإطلاق سراح البحيري وجميع من وصفتهم بالمعتقلين السياسيين، مع التأكيد على ضرورة احترام الحقوق والحريات.

من جهتها، أدانت جبهة الخلاص الوطني الأحكام الصادرة، معتبرة أنها تعكس استمرار توظيف القضاء في الصراع السياسي، محذرة من تراجع معايير المحاكمة العادلة.

وأشارت الجبهة إلى معطيات تتعلق بملف القضية، مؤكدة وجود تضارب في المعلومات حول إدراج المتهمين في قوائم الإرهاب، داعية إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.

وطالبت الجبهة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح حوار وطني شامل لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد، محذرة من تصاعد حالة الاحتقان والانقسام.