لجنة الإدارة والعدل تدرس اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابيّة جلسةً برئاسة مقرّر اللّجنة النّائب ​جورج عطاالله​، وحضور المقرّر الخاص بالجلسة النّائب أشرف بيضون وأعضاء اللّجنة، النواب: قبلان قبلان، علي حسن خليل، بلال عبدالله، غازي زعيتر، غادة أيوب، حسن عز الدين، أسامة سعد، مروان حمادة، أمين شري، بولا يعقوبيان، قاسم هاشم، ​ميشال موسى​، الياس حنكش، سليم الصايغ، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة قعقور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة وزير العدل ​عادل نصار​، ممثّل مجلس القضاء الأعلى القاضي طارق أبو نصار، ممثّل وزارة الدّاخليّة والبلديّات العقيد طارق مكنا، ممثّل المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي العقيد ربيع الغصيني، ممثّل نقابة محامي بيروت المحامي ابراهيم نجار، الخبيرة أوغاريت يونان، والمحامي رفيق زخريا عن الهيئة اللّبنانيّة للحقوق المدنيّة.

بدأت اللّجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرّامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في ​لبنان​، واستمعت لهذه الغاية إلى شرّح مقدَّم من رئيس لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة النّائب ميشال موسى، كأحد مقدّمي الاقتراح، فعرَض له كما عرض لتقرير لجنة حقوق الإنسان.

من ناحية أخرى، اطّلعت اللّجنة على الأسباب الموجبة للاقتراح المذكور، وعلى تقرير لجنة حقوق الإنسان، ومن ثمّ استمعت إلى رأي الجهات المعنيّة.

وبعد المناقشة العامّة، بدأت اللّجنة بدرس مواد الاقتراح كما الأسباب الموجبة، وقرّرت تكليف أعضاء منها لإعادة صياغة الأسباب الموجبة.

كذلك، توقّفت اللّجنة في معرض مناقشة مواد الاقتراح، عند مسألة صياغة استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وهذا الأمر استدعى نقاشًا معمّقًا بغية أن يتمّ إقرار صيغة واضحة تمنع أي التباس أمام المحاكم، وبناءً عليه، قرّرت اللّجنة تأجيل البتّ بالاقتراح المذكور إلى الجلسة التالية.