اللجنة الوزارية لملف اللاجئين الفلسطينيين تعقد اجتماعها الأول

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اجتماعها الأول، بدعوة من رئيس "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" السفير رامز دمشقية، وبمشاركة ممثلين عن وزارات وإدارات رسمية وأمنية معنية بالملف الفلسطيني في لبنان.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب دمشقية بالأعضاء، مستعرضًا أبرز المحطات التي عملت عليها "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" خلال السنوات الماضية، ولا سيما ما يتعلق ببلورة "الرؤية اللبنانية الموحدة" تجاه قضايا اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب إعداد التعداد والمسح السكاني، وصياغة اقتراح قانون خاص بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

كما أشار إلى إعداد ورقة جديدة حول حوكمة المخيمات والتجمعات الفلسطينية، باعتبارها "مبادرة حكومية تهدف للمرة الأولى إلى تنظيم هذا الملف وتعزيز مرجعية الدولة"، موضحًا أنها رُفعت إلى رئيس الحكومة نواف سلام.

وأكد دمشقية أن مقاربة ملف اللاجئين الفلسطينيين "يجب أن تستند إلى رؤية متوازنة تجمع بين احترام الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والتمسك الثابت بمبدأ رفض التوطين، وصون السيادة اللبنانية وسلطة الدولة".

وشدد على أن "المسألة الحقوقية لا تُقارب بمنطق المقايضة"، معتبرًا أن معالجة ملف السلاح داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية يجب أن تتم "ضمن مرجعية الدولة اللبنانية ومؤسساتها".

ودعا دمشقية إلى تفعيل اجتماعات اللجنة الوزارية بصورة منتظمة، بما يتيح تنسيق الجهود بين الوزارات والإدارات المعنية، ومتابعة الملفات المرتبطة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين وفق "مقاربة عملية ومسؤولة تعزّز التكامل بين الجهات الرسمية وتمنع تشتت المعالجات".

وبحسب المجتمعين، جرى الاتفاق على استكمال النقاش في الأولويات القطاعية والآليات التنفيذية، تمهيدًا لوضع برنامج عمل مرحلي يحدّد الملفات ذات الأولوية وسبل متابعتها خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل عودة ملف المخيمات الفلسطينية إلى واجهة النقاش السياسي والأمني في لبنان، بالتزامن مع تصاعد الحديث الرسمي عن ضرورة تنظيم الواقع الإداري والأمني داخل المخيمات، وتعزيز حضور الدولة اللبنانية في مختلف الملفات المرتبطة بها، وسط تمسك لبناني رسمي برفض التوطين والتأكيد على حق العودة.