الأمن العام يحذّر من حملات التشهير ويؤكد الاحتكام إلى القضاء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً دعت فيه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى توخّي الدقة والمسؤولية في تناول أي اتهامات تطال ضباطها أو عناصرها، معتبرة أن نشر معلومات أو اتهامات من دون أدلة يدخل ضمن إطار جرائم القدح والذم والافتراء التي يعاقب عليها القانون اللبناني.

وأكدت المديرية أنها تحتفظ بحقها في الادعاء على كل من يمسّ بسمعة المؤسسة أو عناصرها، مشددة على استعدادها لتلقي أي شكاوى أو معلومات موثقة عبر القنوات القانونية المعتمدة، سواء من خلال الخط الساخن أو شعبة الشكاوى أو البريد الإلكتروني.

ودعا البيان المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلّي بالمسؤولية الوطنية وعدم المسّ بالأجهزة الأمنية من دون أدلة قاطعة، لافتاً إلى أن الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات إنفاذ القانون تشكّل ضمانة أساسية لحماية الاستقرار والحفاظ على أمن البلاد وحقوق المواطنين.