تعاون لبناني–ألماني لتعزيز القطاع الزراعي في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أُطلق مشروع "تعزيز الاقتصاد المحلي في لبنان"، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة 7.5 مليون يورو، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في خطوة جديدة تعكس الثقة الدولية المتزايدة بالقطاع الزراعي اللبناني وبالمسار الإصلاحي الذي تقوده وزارة الزراعة اللبنانية. وتم خلال اللقاء الرسمي إطلاق المشروع وتوقيع اتفاقية التعاون التنفيذية بين وزارة الزراعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بحضور وزير الزراعة نزار هاني ومدير مكتب الوكالة في لبنان ماتياس فاغنر، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون التنموي الهادف إلى دعم الاقتصاد الريفي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي اللبناني على الصمود والتعافي في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية المتفاقمة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز تنافسية المزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في مناطق الشمال، وعكار، وجبل لبنان، والبقاع، من خلال تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق المؤسسي، ورفع الكفاءات التقنية والإدارية للجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتنمية الريفية.

وأكد هاني، أن "المشروع يشكل جزءاً من الرؤية الاستراتيجية الجديدة لوزارة الزراعة الهادفة إلى الانتقال بالقطاع الزراعي من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة التنمية المستدامة والإنتاجية العالية"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعمل وفق مقاربة علمية متكاملة ترتكز على دعم المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز الاقتصاد الريفي، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء"، مشددًا على أن "القطاع الزراعي اللبناني يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الأزمات الاقتصادية والاعتداءات الإسرائيلية والتغير المناخي والتقلبات الإقليمية، إلا أن الوزارة تواصل، رغم كل التحديات، بناء شراكات دولية فاعلة تقوم على التخطيط العلمي والإدارة المستدامة للموارد وتعزيز الاستثمار في المجتمعات الريفية، بما يرفع قدرة القطاع على التعافي والنمو ويعزز الأمن الغذائي الوطني والسيادة الغذائية للبنان".

من جهته، أكد مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في لبنان ماتياس فاغنر، أن "المشروع لا يمثل فقط انطلاقة لبرنامج جديد، بل يشكل امتداداً لشراكة متنامية بين وزارة الزراعة وGIZ خلال السنوات الماضية، تقوم على تطوير الأنظمة وتعزيز القدرات وتحسين آليات التنسيق بما يحقق أثراً تنموياً طويل الأمد".