جدل واسع في أوغندا بعد إقرار قانون "حماية السيادة"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وقّع رئيس أوغندا، يوري موسيفيني، قانون "حماية السيادة" المثير للجدل، برغم التحذيرات الصادرة عن مؤسسات مالية ومنظمات حقوقية من تداعياته الاقتصادية والسياسية.

ويهدف القانون، الذي أقرّه البرلمان الأوغندي في 5 أيار، إلى الحد من ما تصفه الحكومة بـ"النفوذ الأجنبي"، من خلال تجريم الترويج لـ"مصالح أجنبية ضد مصالح أوغندا"، ومنع العمل على سياسات مدعومة خارجياً من دون موافقة حكومية.

ويتضمن التشريع عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق المخالفين، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى حماية السيادة الوطنية ومنع التدخل الخارجي في الشؤون السياسية.

وكانت النسخة الأولى من المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً، بعدما تضمنت إلزام أي شخص يتلقى أموالاً من الخارج بالتسجيل كـ"وكيل أجنبي"، غير أن البرلمان خفف بعض البنود لاحقاً، ليقتصر التسجيل على التمويل السياسي المرتبط بمصالح أجنبية.

وحذّر محافظ البنك المركزي السابق، مايكل أتينغي-إيغو، من أن المشروع قد يؤدي إلى تراجع التدفقات المالية واستنزاف احتياطات النقد الأجنبي، واصفاً تداعياته المحتملة بأنها "كارثة اقتصادية".

كما أعرب البنك الدولي عن مخاوفه من تأثير القانون على الأنشطة التنموية والتحويلات المالية. في حين ترى منظمات حقوقية أن الصياغة الفضفاضة للقانون قد تسمح للسلطات باستخدامه ضد المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني، عبر توسيع تعريف "النفوذ الأجنبي" أو "المصالح الأجنبية".