اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً تناولت خلاله عدداً من الملفات التربوية والإدارية والمالية المرتبطة بالجامعة.

وفي بيانها، شددت الرابطة على أن إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين بالساعة المستوفين الشروط يشكل "حاجة ملحّة للجامعة"، لما يوفّره من حدٍّ أدنى من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والمادي، داعية رئاسة الجامعة ووزارة التربية والحكومة إلى استكمال الإجراءات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتفرغ موضع التنفيذ، مع احترام معايير الكفاءة والحاجة والتوازن الوطني.

كما طالبت الرابطة بالإسراع في تعيين عمداء أصيلين، إضافة إلى شخصيتين من ذوي الكفاءة العلمية، تمهيداً لتشكيل مجلس الجامعة وفق الأصول، داعية الجهات المعنية إلى اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة في هذا الإطار.

وفي ملف آخر، دعت الهيئة التنفيذية مجلس النواب إلى إقرار اقتراح القانون الرامي إلى رفع سن التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية إلى 68 عاماً، مع مفعول رجعي، معتبرة أن ذلك يتيح الاستفادة من خبرات الأساتذة ويؤمّن لهم تحسين أوضاعهم التقاعدية.

وتوقفت الرابطة عند الأوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية، معلنة تبنيها لمطالب تجمع روابط القطاع العام، ولا سيما ما ورد في بيانه الأخير.

أما في ما يتعلق باقتراح القانون الذي يجيز تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، والذي أقرّته لجنة التربية النيابية، فقد أبدت الهيئة تحفظاً شديداً، معتبرة أن فلسفة قانون تنظيم المجالس الأكاديمية رقم 66/2009 تقوم على مبدأ تداول السلطة ومنع تمركز القرار، بما يضمن الحوكمة الرشيدة والمداورة في المواقع الأكاديمية.

ورأت أن التعديل المطروح يمسّ جوهر هذا القانون والتوازنات الإدارية والأكاديمية التي أرساها، داعية إلى عدم إقراره، أو في حال الضرورة، إلى مقاربته ضمن تعديل شامل يشارك فيه مجلس الجامعة بعد تشكيله ورابطة الأساتذة المتفرغين كطرف أساسي في صياغة أي تعديلات.

الأكثر قراءة

«إسرائيل» لم تلتزم بوقف النار... والمفاوضات في مهبّ التصعيد «عتب» فرنسي وتريّث سعودي... العفو العام الى التصويت؟