ناصر الدين من جنيف: لبنان يحتاج دعماً دولياً لحماية القطاع الصحي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين سلسلة اجتماعات في جنيف مع نظرائه من وزراء الصحة المشاركين في اجتماعات جمعية الصحة العالمية. وشملت اللقاءات كلا من وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران محمد رضا ظفرقندي، وزير الصحة العامة في دولة قطر منصور بن ابراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة القبرصي نيوفيتوس شارالامبيدس، ووزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا.

وشكلت اللقاءات مناسبة عرض فيها الوزير الدكتور ناصر الدين للتحديات المتعاظمة التي يواجهها النظام الصحي في لبنان، وخطة الطوارئ التي يتم تنفيذها في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

وشدد على ضرورة "مؤازرة لبنان في المحافل الدولية لحماية الأطقم الصحية التي تستهدف في العدوان في شكل متكرر ومتماد من دون أي مبرر"، شاكرًا للوزراء "دعم دولهم للبنان ووقوفهم إلى جانب النظام الصحي من خلال شراكات متعددة ومشاريع مشتركة يتم تنفيذها في مجال الصحة".

وقدم لنظرائه هدية تذكارية تظهر أرزة لبنان الخضراء، مؤكدًا أن "لبنان صامد في وجه المحن على غرار أرزه الذي يشكل رمزًا للصمود منذ آلأف السنين".

كذلك التقى ناصر الدين عددًا من وفود المنظمات الأممية والوكالات الدولية المشاركة في الجمعية العمومية، حيث عقد اجتماعات عمل مع كل من وفد المنظمة الدولية للهجرة، واليونيسف، وتحالف غافي للقاحات، والصندوق العالمي. وتناول البحث المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها في أكثر من قطاع في مجال الصحة.

وٍأشار إلى أن "الظروف التي يمر بها لبنان تزيد من الأعباء الثقيلة المتراكمة على النظام الصحي اللبناني الذي يكابد ليصمد ويستمر في تأمين الخدمات الصحية الطارئة والاستشفائية من دون تأخير".

ولفت ناصر الدين إلى أن "وزارة الصحة العامة تعمل على تحقيق الإستقلالية المالية وتمضي قدمًا في شراء الأدوية والمستلزمات والمعدات على نفقتها، إنما ونظرًا للظروف الطارئة التي يشهدها لبنان تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، فإن استمرار الدعم يبقى أمرًا ضروريًا، خاصة أن الحرب فرضت أولويات تتمثل بتوفير الدواء وتغطية آلاف الاصابات من خلال تأمين حقائب الاسعافات الأولية، والمستلزمات الطبية الخاصة بالإصابات المخصصة لمعالجة جرحى الحرب، فضلاً عن التغطية الإستشفائية للنازحين واللاجئين بعدما توقفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن التغطية الإستشفائية التي كانت تؤمنها في السنوات السابقة للنازحين واللاجئين غير اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية".