قرار قضائي إسرائيلي يفتح مواجهة مع منظمات الإغاثة الدولية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا يطلب تعليق قرار حكومي بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية في غزة والضفة الغربية المحتلة، وفق ما قالت الحكومة الأربعاء. وأوضحت الحكومة في بيان أن المحكمة العليا منحت هذه المنظمات مهلة 30 يوما للامتثال لإجراءات فحص جديدة، تشمل تقديم سجلات بأسماء موظفيها، أو وقف عملياتها.

واطلعت وكالة فرانس برس على القرار الذي صدر الثلاثاء عن طريق أحد المحامين الموكلين في القضية.

وجاء في النص أن المحكمة قالت "تم رفض الالتماسات، ويُسمح للدولة بأن تطلب من المنظمات غير الحكومية تقديم معلومات تعريفية عن الموظفين كشرط للتسجيل والعمل بموجب الإجراء".

وكانت المنظمات، ومن بينها أطباء بلا حدود، وأوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير، قد أُبلغت في 30 كانون الأول 2025، بانتهاء تسجيلها في "إسرائيل"، ومُنحت 60 يوما لتجديده عبر تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

وإذا لم تمتثل، سيتوجب عليها وقف العمل في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، اعتبارا من الأول من آذار.

وبعد إلغاء تسجيلها في إسرائيل، قدّمت المنظمات التماسها إلى المحكمة العليا عبر ائتلاف للمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية (إيه آي دي أيه).