أزمة ديون إثيوبيا تتفاقم مع تهديد الدائنين باتخاذ إجراءات قانونية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قالت مجموعة من حاملي السندات إنها منفتحة على مقترحات جديدة لإعادة هيكلة سندات إثيوبيا الدولية المتعثّرة بقيمة مليار دولار بعد رفضها أحدث عرض من الحكومة، مع تحذير بعض الأعضاء من أنهم يعتزمون اتخاذ إجراءات قانونية.

وواجهت محاولة إثيوبيا لإعادة هيكلة سنداتها الدولية الوحيدة عقبة أخرى الأسبوع الماضي بعدما رفض حاملو السندات عرضاً تمّ تعديله لإرضاء المقرضين الثنائيين.

وقالت المجموعة "على الرغم من أنّ اللجنة لا تزال منفتحة على النظر في حلول بديلة، إلّا أنّ الاقتراح المعدّل لا يوفّر حلاً قابلاً للتطبيق لإعادة الهيكلة بالتراضي".

وكانت المحادثات أحرزت تقدّماً بطيئاً بالنسبة لإثيوبيا، التي اختارت إعادة هيكلة ديونها في عام 2021 وتخلّفت عن السداد في عام 2023. وقد توصّلت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إلى اتفاق مبدئي بشأن الشروط المالية الرئيسية مع مجموعة تمثّل حاملي السندات في كانون الثاني.

ومع ذلك، قال المقرضون الثنائيون الممثّلون من قبل لجنة الدائنين الرسمية التي ترأسها فرنسا والصين، إنّ الصفقة لم تستوفِ مبدأ قابلية المقارنة في المعاملة، والذي يتطلّب من المقترض السعي للحصول على شروط مماثلة من جميع الدائنين. وقد دفع هذا بعض أعضاء اللجنة إلى إخطار حكومة إثيوبيا رسمياً في نيسان بأنهم قد يتخذون إجراءات قانونية.

وقالت المجموعة، في بيانها اليوم الاثنين، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، إنه "بالنظر إلى عدم وجود نتائج ملموسة من المناقشات المحدودة الأخيرة، فإنّ هؤلاء الأعضاء يعتزمون المضي قدماً في الدعاوى القانونية في المحكمة البريطانية لحماية حقوقهم وإنفاذها بموجب سندات 2024".

وأظهرت بيانات أنّ سعر سندات إثيوبيا لعام 2024 لم يتغيّر، حيث بلغ سعر المزايدة 105 سنتات على الدولار.