مهلة 90 يوماً.. تفاهم غير معلن بين الصدر والحكومة العراقية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بدأت ملامح تفاهم سياسي غير معلن تتشكل بين زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر ورئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يقوم على منح الحكومة مهلة محددة لإثبات قدرتها على فرض سلطة الدولة ومكافحة الفساد، في ظل ضغوط داخلية وخارجية تتعلق بملف السلاح المنفلت ومستقبل علاقات العراق الدولية.

وكشف قيادي في التيار الوطني الشيعي أن زيارة الزيدي الأخيرة إلى النجف ولقاءه الصدر جاءت بعد سلسلة حوارات غير معلنة تناولت مستقبل الدولة العراقية والتحديات السياسية والأمنية، مؤكداً أن الصدر منح الحكومة فرصة تمتد لثلاثة أشهر لاختبار أدائها في ملفات الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

وأوضح المصدر أن هذه المهلة ستكون حاسمة في تحديد شكل العلاقة بين الطرفين، حيث إن تحقيق الحكومة نتائج ملموسة قد يعزز الاستقرار ويفتح الباب أمام إصلاحات أوسع، بينما سيؤدي الإخفاق إلى إعادة تقييم المشهد السياسي.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الصدر خطوات تنظيمية تتعلق بإعادة هيكلة "سرايا السلام"، في إطار توجه وُصف بأنه يعكس إعادة ترتيب داخل البيت الشيعي وإعادة طرح ملف الفصائل المسلحة للنقاش.

في المقابل، ظهرت مؤشرات على تحرك حكومي في ملف مكافحة الفساد، من بينها إجراءات استهدفت مسؤولين في قطاع النفط، في إطار محاولة لإظهار جدية أكبر في مواجهة الملفات الشائكة.

كما يشهد ملف السلاح تحولات سياسية لافتة، بعد إعلان قوى ضمن الإطار التنسيقي دعمها لمشروع حصر السلاح بيد الدولة وتفويض الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة، في خطوة يعتبرها مراقبون تغيراً في مقاربة القوى الشيعية التقليدية.

ويرى محللون أن ما يجري لا يرقى إلى تحالف سياسي كامل، بل إلى دعم مشروط من الصدر للحكومة، يرتبط بمدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في ملفات الفساد والسلاح والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

وتشير التقديرات إلى أن الأشهر المقبلة ستكون اختباراً حاسماً للحكومة العراقية، في ظل ضغوط دولية متزايدة تربط مستقبل التعاون مع بغداد بقدرتها على تعزيز سلطة الدولة وتقليص نفوذ الفصائل المسلحة.