تصعيد استيطاني جديد في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة

A- A+

قال معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطيني “أريج”، اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سرّعت خلال الأشهر الأخيرة إجراءات تقوض التواصل الجغرافي الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة، شملت في آذار الماضي أوامر لتوسيع الاستيطان على 20 ألف دونم بالضفة، وفي أيار شرعنة إعادة الاستيطان بـ3 مستوطنات.

وأفاد المعهد غير الحكومي في تقرير، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال آذار الماضي حزمة أوامر عسكرية استهدفت 15 موقعا استيطانيا وأثريا في الضفة، بمساحة إجمالية بلغت نحو 20 ألف دونم (الدونم الواحد يعادل ألف متر مربع).

وأوضح المعهد، أن محافظات القدس (وسط) وجنين وقلقيلية (شمال) كانت الأكثر استهدافا من حيث المساحات المشمولة بالأوامر.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى “تكريس واقع ديمغرافي وجغرافي جديد” وتوسيع نطاق الاستيطان الإسرائيلي، بما يقوض إمكانية تحقيق تواصل جغرافي فلسطيني مستدام.

ووفق التقرير، شملت الأوامر مناطق مرتبطة بعدد من المستوطنات الإسرائيلية، بينها “جفعات زئيف” و”ألون” في محافظة القدس، وموقع سبسطية الأثري شمالي الضفة، إضافة إلى مستوطنات في محافظات رام الله وسط الضفة، وبيت لحم جنوبا، وسلفيت وطوباس وقلقيلية وجنين شمالا.

وأشار إلى أن إسرائيل شرعنت كذلك توسيع نفوذ بعض المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي أنشئت حديثا، بينها بؤرة “يتسيف” المقامة على أراض فلسطينية جنوبي محافظة بيت لحم.

ولفت التقرير، إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة لتوسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض، رغم اعتبار الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعنت في مايو الماضي، إعادة الاستيطان في 3 مستوطنات أخليت ضمن خطة الانسحاب أحادية الجانب عام 2005، وذلك من خلال تخصيص أراض لأغراض البناء والتوسع.

ويعيش نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي غير شرعية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.