الصين تصعّد شرق تايوان وتطلق "عملية إنفاذ قانون" بحرية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 نفّذت الصين "عملية إنفاذ قانون" في المياه الواقعة شرق تايوان عقب محادثات جرت أخيرا بين اليابان والفيلبين لرسم الحدود هناك، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت.

وأعلنت طوكيو ومانيلا الشهر الماضي أنهما ستبدآن محادثات رسمية "لترسيم الحدود البحرية" لمنطقة اقتصادية وجرف قاري بينهما، ما أثار غضب بكين.

ووصفت الصين التي تؤكد أن تايوان جزء من أراضيها، المحادثات بأنها "غير قانونية" وطالبت بالسيطرة الحصرية على المياه المعنية.

وحشدت وزارة النقل في بكين السبت قوات الشرطة البحرية من مقاطعتي فوجيان وغوانغدونغ الساحليتين "لإجراء عملية خاصة لإنفاذ قانون المرور البحري في المياه الواقعة شرق جزيرة تايوان" بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

ولم يقدم التقرير تفاصيل حول العملية، بما في ذلك مدتها أو ما إذا كانت ما زالت جارية، كما لم يذكر ما إذا كانت الشرطة البحرية أرسلت سفنا إلى المنطقة.

وأضافت شينخوا أن العملية كانت "إجراء ضروريا اتُخذ ضد إعلان اليابان والفيلبين من جانب واحد بأنهما ستبدآن مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية" قرب تايوان.

وعقب ذلك، قال خفر السواحل التايوانيون الأحد إنهم أرسلوا سفنا "للرد بالشكل المناسب" على العملية الصينية معتبرين أنها “تنتهك القانون الدولي”.

وأوضحوا في بيان أنه تمت مراقبة السفن الصينية "طوال العملية" وأن تايوان "أرسلت السفن اللازمة للرد بالشكل المناسب".

وقالت تايوان الأربعاء إنه ينبغي التشاور معها بشأن المحادثات بين اليابان والفيلبين.

وأدت المخاوف المشتركة بين مانيلا وطوكيو بشأن المطالبات الإقليمية البحرية الصينية إلى تقاربهما بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

وتخوض اليابان والصين نزاعات إقليمية واقتصادية في بحر الصين الشرقي حيث تتواجه سفن خفر السواحل من الجانبين بشكل روتيني.

في غضون ذلك، نشرت بكين سفنا تابعة للبحرية وخفر السواحل في بحر الصين الجنوبي، في محاولة لمنع الفيلبين من الوصول إلى شعاب مرجانية وجزر ذات أهمية استراتيجية، ما أدى إلى سلسلة من المواجهات.