أفريقيا في قلب "تدافع عالمي" جديد على المعادن الحيوية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعادت التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة تسليط الضوء على القارة الأفريقية باعتبارها أحد أهم خزانات الموارد الاستراتيجية في العالم، في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية على تأمين إمدادات المعادن الحيوية اللازمة للصناعات المستقبلية. 

وبينما تسعى القوى الاقتصادية الكبرى إلى تقليل اعتمادها على سلاسل التوريد التقليدية، يرى مراقبون أن أفريقيا باتت تقف مجدداً في قلب صراع نفوذ عالمي يشبه في بعض جوانبه "التدافع على أفريقيا" الذي شهدته القارة خلال الحقبة الاستعمارية.

وتكتسب هذه المنافسة أهمية خاصة في ظل امتلاك أفريقيا نحو 30% من احتياطيات المعادن الحيوية العالمية، وهي المواد الأساسية المستخدمة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك البطاريات والمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات وأنظمة الطاقة المتجددة، بحسب "moderndiplomacy".

تنتشر الثروات المعدنية الحيوية عبر مختلف أنحاء القارة الأفريقية، حيث تمتلك دول شمال أفريقيا احتياطيات من معادن التنتالوم والنيوبيوم والزرنيخ المستخدمة في الصناعات الإلكترونية وإنتاج أشباه الموصلات. 

كما تستحوذ دول مثل جنوب أفريقيا وغانا وساحل العاج والغابون على نحو 70% من احتياطيات المنغنيز العالمية، وهو معدن أساسي في صناعة الصلب والبطاريات الحديثة.

وتبرز زيمبابوي وناميبيا كمصدرين مهمين لليثيوم، الذي يمثل أحد المكونات الرئيسة لبطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. 

كما تمتلك دول أفريقية أخرى احتياطيات كبيرة من المعادن الأرضية النادرة التي أصبحت عنصراً محورياً في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة.

ورغم هذه الإمكانات الضخمة، لا تزال القارة تواجه تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية وسلاسل التصنيع والتكرير، ما يجعل كثيراً من مواردها الخام عرضة للتصدير دون تحقيق القيمة المضافة الكاملة داخل الاقتصادات المحلية.

أدى تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية إلى دفع الدول الغربية نحو البحث عن مصادر جديدة للمعادن الحيوية بعيداً عن الصين، التي تهيمن على أجزاء واسعة من سلاسل التوريد العالمية، خاصة في مجال المعادن الأرضية النادرة.

وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارات ضخمة تقدر بنحو 13.98 مليار دولار في جنوب أفريقيا بهدف دعم مشاريع التعدين والتكرير وتطوير سلاسل إمداد إقليمية قادرة على تلبية الطلب الأوروبي المتزايد على المعادن الاستراتيجية.

ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف أوروبية من تأثير القيود الصينية على صادرات بعض المعادن الحيوية، الأمر الذي دفع بروكسل إلى تسريع جهودها لتنويع مصادر الإمداد وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مورد واحد.

كما دخلت الولايات المتحدة على خط المنافسة من خلال مبادرات استثمارية تستهدف قطاع المعادن الأرضية النادرة في جنوب أفريقيا، في محاولة لتعزيز البدائل المتاحة أمام الشركات الغربية. 

ويعتقد محللون أن هذه التحركات تعكس إدراكاً متزايداً لدى القوى الكبرى بأن أمن المعادن الحيوية أصبح جزءاً أساسياً من الأمن الاقتصادي والتكنولوجي خلال العقود المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تسعى شركات التعدين والتكنولوجيا العالمية إلى توسيع حضورها في أفريقيا للاستفادة من الاحتياطيات الضخمة التي لم يتم استغلال جزء كبير منها حتى الآن.

في مقابل التوجه القائم على جذب الاستثمارات الأجنبية، اختارت بعض الدول الأفريقية نهجاً مختلفاً يركز على تعزيز السيطرة الوطنية على الموارد الاستراتيجية. 

ويبرز هذا التوجه بشكل واضح في زيمبابوي، التي تمتلك أحد أكبر احتياطيات الليثيوم في القارة.

فقد فرضت الحكومة الزيمبابوية قيوداً وحظراً على تصدير بعض المعادن الخام، في خطوة تهدف إلى تشجيع المعالجة والتصنيع المحليين بدلاً من تصدير المواد الأولية إلى الخارج. 

وترى السلطات أن هذه السياسة تساعد على زيادة العوائد الاقتصادية المحلية ومنع استنزاف الثروات الوطنية عبر سلاسل توريد خارجية.

ورغم أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تراجع بعض الإيرادات قصيرة الأجل، فإنها تعكس توجهاً متنامياً لدى عدد من الدول الأفريقية الساعية إلى تحقيق قيمة مضافة أكبر من مواردها الطبيعية، بدلاً من الاكتفاء بدور المورد للمواد الخام.

وتكشف التجارب المتباينة داخل القارة عن وجود مسارين رئيسين أمام الدول الأفريقية: الأول يقوم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير شراكات صناعية متقدمة، والثاني يركز على تعزيز التصنيع المحلي والسيطرة الوطنية على الموارد الاستراتيجية.

وفي ظل احتدام المنافسة العالمية على المعادن الحيوية، تبدو أفريقيا أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في الاقتصاد العالمي. 

غير أن نجاحها في تحويل هذه الثروة إلى مكاسب تنموية مستدامة سيعتمد إلى حد كبير على قدرتها على إدارة التوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية والحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسيادية، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على دخول العالم مرحلة جديدة من التنافس الجيوسياسي على الموارد الاستراتيجية.