مرقص: مشروع قانون الإعلام الجديد يلغي "المطبوعات" ويركّز على الغرامات

أكد وزير الإعلام بول مرقص "ضرورة التحقق من صحة الأخبار ومصداقيتها قبل تداولها أو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، محذرا من" النتائج الكارثية التي قد تترتب على نشر المعلومات المضللة".

وفي ما يتعلق بتوقيف الصحافيين، أوضح مرقص أن"مشروع قانون الإعلام الجديد بلغ مراحله النهائية"، مؤكدا أن "الوزارة تعمل مع وزارة العدل على اعتماد آليات تحد من توقيف الصحافيين في ظل النصوص القانونية الحالية، انطلاقا من موقف مبدئي يرفض توقيفهم ويكرس مساءلتهم ضمن الأطر المدنية". ولفت أن "المشروع يتضمن إلغاء اختصاص المحكمة العسكرية في قضايا الاعلام والغاء محكمة المطبوعات برمّتها، فضلا عن حظر التوقيف الاحتياطي".

وفي معرض تعليقه على حملات الإساءة والتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعا مرقص إلى "توظيف هذه المنصات للحوار والتفاعل الإيجابي، بعيدا من التحريض والتجريح وإثارة الفتن" معدّداً جهود الوزارة مع المنظمات الدولية لهذه الجهة.

وعن سلامة الصحافيين في الجنوب، أكد "استمرار التنسيق مع اليونسكو واليونيفيل ومنظمات دولية أخرى، لحماية الإعلاميين وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها".

مواقف مرقص جاءت على هامش مؤتمر صحافي أعلن خلاله إطلاق "الحملة الوطنية لمكافحة الأخبار المضللة"، تحت عنوان "كون جزءا من الحقيقة... مش من التضليل"، الممولة من اليونيفيل، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، والتي بدأت تبث عبر وسائل الإعلام، وذلك للإضاءة على أهداف الحملة ومخرجاتها وأهميتها في تعزيز الوعي الإعلامي والتصدي للمعلومات المضللة.

وتتضمن الحملة فيديوهات دعائية تدعو لمكافحة الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتحقق من المعلومة قبل نشرها.