بنك أوف أميركا: اتفاق واشنطن وطهران يؤخر خفض الفائدة الأميركية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت منصة إنفستنغ دوت كوم، نقلا عن مذكرة صادرة عن "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز"، أن الأنباء بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران دفعت أسواق السندات الأميركية إلى الارتفاع، ما خفض توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة إلى أقل من خفض واحد بحلول نهاية العام.

لكن أديتيا بهافي، الاقتصادي الأميركي لدى "بنك أوف أمريكا"، اعتبر أن السيناريو الأكثر تشدداً بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي يتمثل في استقرار خام غرب تكساس الوسيط بين 80 و90 دولاراً للبرميل.

وقال بهافي: "يتمثل السيناريو الأكثر تشددا في ارتفاع معتدل لأسعار النفط؛ بما يكفي لإضافة بضعة أعشار إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، لكن من دون أن يكون كبيراً إلى درجة يفرض مخاطر ملموسة على النشاط الاقتصادي وسوق العمل".

وأضاف: "الاتفاق الذي يسمح لخام غرب تكساس بالاستقرار بين 80 و90 دولارا للبرميل قد يؤدي إلى هذه النتيجة تحديداً".

كذلك، أوضح البنك أن مخاطر التضخم المرتبطة بالتفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي تبلغ ذروتها عندما تتراوح أسعار النفط بين 80 و110 دولارات للبرميل، في حين لا تُسجَّل مخاطر ارتفاع حاد في البطالة إلا في حال تجاوزت الأسعار مستوى 120 دولاراً للبرميل.

وأشار إلى أن أي اتفاق يقلص العلاوة الجيوسياسية المضافة إلى أسعار النفط قد يبقي الخام داخل هذا النطاق الحساس للتضخم، من دون أن يخلق ضغوطا كافية على سوق العمل تبرر خفض أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، أبقى بنك أوف أميركا توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني عند 2.5%، في حين أظهرت تقديراته حتى 10 حزيران نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%، مدفوعاً باستمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي وتماسك مستويات الاستثمار في الاقتصاد الأميركي.