محكمة الاستئناف البريطانية تؤيد حظر مجموعة "فلسطين أكشن" وتعتبر القرار قانونياً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أيدت محكمة الاستئناف البريطانية، الاثنين، قرار حظر مجموعة "فلسطين أكشن" (Palestine Action)، المعروفة بتنظيم احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن تصنيفها ضمن قائمة المنظمات المحظورة تم وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وجاء الحكم استجابة للطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية البريطانية على قرار سابق للمحكمة العليا قضى بعدم قانونية إدراج المجموعة على قائمة المنظمات المحظورة.

وتلت رئيسة المحكمة، القاضية سو كار، الحكم الذي أكد قانونية قرار وزارة الداخلية بحظر المجموعة، ما أثار خيبة أمل بين عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الذين تجمعوا أمام مبنى المحكمة لمتابعة القضية.

وتُعرف "فلسطين أكشن" بتنظيم حملات احتجاجية تستهدف شركات ومؤسسات تتهمها بدعم الاحتلال الإسرائيلي أو التربح من التعامل معه، وقد برز نشاطها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة عبر تنفيذ فعاليات ميدانية مباشرة.

وفي حزيران 2025، نفذ ناشطون من المجموعة عملية احتجاجية داخل قاعدة "برايز نورتون" الجوية البريطانية، بعدما تمكنوا من اختراق محيط القاعدة ورش طلاء أحمر على محركات طائرات عسكرية ورفع العلم الفلسطيني داخل الموقع.

وأعقبت الحادثة إجراءات حكومية سريعة، إذ باشرت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك، إيفيت كوبر، مسار حظر المجموعة، قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ رسمياً في تموز 2025.