معاصر الشوف تبحث حلولاً متوازنة لملف العقارات والتنظيم المدني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشار رئيس بلدية معاصر الشوف البير نجيم، الى انه "تعقيباً على ما أُثير أخيرا حول واقع الأراضي والتصنيفات العقارية في بلدة معاصر الشوف، يهمّ بلدية معاصر الشوف أن تؤكد تفهّمها الكامل للهواجس التي يعبّر عنها عدد من أبناء البلدة وأصحاب العقارات، ولا سيما ما يتعلق بإمكانية الاستفادة من أملاكهم ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء."

أضاف في بيان:"منذ تسلّم المجلس البلدي الحالي مسؤولياته، وضع في صلب أولوياته العمل على دراسة واقع المخطط التوجيهي والتنظيمي المعتمد في البلدة، والذي يعود إلى سنوات طويلة، وذلك بهدف السعي إلى تحقيق توازن منصف بين حقوق أبناء البلدة في السكن والاستقرار والاستفادة المشروعة من أملاكهم، وبين مقتضيات الحفاظ على البيئة والطبيعة والأهداف التي أُنشئت من أجلها محمية أرز الشوف، فضلاً عن متطلبات التنظيم المدني والقوانين النافذة."

وتابع: "في هذا الإطار، باشرت البلدية منذ فترة بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الإدارات والجهات المعنية، وقد اتسمت هذه الاجتماعات بالإيجابية والجدية، أملاً في التوصل إلى حلول عملية ومتوازنة تراعي مختلف الاعتبارات والحقوق ، كما تم تكليف أحد الخبراء اللبنانيين المتخصصين في إعداد المخططات التوجيهية والتنظيمية لدراسة الواقع التنظيمي القائم واقتراح التعديلات المناسبة. وقد جرى الاطلاع معه على الخرائط المتوافرة وتنفيذ جولة ميدانية في البلدة، على أن تستكمل الاجتماعات الفنية اللازمة خلال المرحلة المقبلة لوضع تصور أولي يُبنى عليه في إعداد مشروع التعديلات المقترحة ومتابعتها وفق الأصول ، ولئن تأثرت وتيرة العمل أحياناً بالظروف الأمنية والاستثنائية خلال الفترة الماضية، فإن البلدية واصلت متابعة هذا الملف باعتباره من الملفات الإنمائية الأساسية التي تمس بصورة مباشرة مصالح أبناء البلدة ومستقبلها".

وختم: "تؤكد البلدية عزمها على متابعة هذا الملف حتى نهايته، والعمل على إعداد التعديلات الممكنة والتي تراها مناسبة ومتوازنة بما يراعي حقوق أبناء البلدة ومتطلبات الحفاظ على البيئة والتنظيم السليم. إلا أن إقرار أي تعديلات ووضعها موضع التنفيذ يبقى خاضعاً للأصول القانونية والإدارية المرعية الإجراء وللمسار التنظيمي المعتمد لدى الجهات المختصة ، كما تجدد البلدية استعدادها الدائم للتواصل مع أبناء البلدة والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، والانفتاح على أي اقتراحات بناءة يمكن أن تسهم في الوصول إلى حلول متوازنة تراعي المصلحة العامة وحقوق المواطنين في آن معاً".