اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دانت مصر إعلان إقليم "أرض الصومال" افتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمس بصورة مباشرة الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المحتلة".

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، رفض القاهرة الكامل لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت مصر تأكيدها أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي إجراءات أو خطوات تستهدف تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وشددت القاهرة على تمسكها بالمواقف الدولية الثابتة الداعمة للحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وفي السياق نفسه، أكدت مصر دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، مجددة رفضها لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادة الدولة الصومالية.

وتأتي المواقف المصرية في ظل تصاعد الجدل الإقليمي والدولي بشأن تحركات إقليم "أرض الصومال" الهادفة إلى توسيع حضوره الخارجي وتعزيز علاقاته الدولية، في وقت لا يزال فيه المجتمع الدولي يعترف بجمهورية الصومال الفيدرالية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للدولة الصومالية.

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

لبنان ساحة اختبار للاتفاق الاميركي-الايراني طهران تفرض وقف النار... ماذا عن الانسحاب؟