"يجب تقييمه"... وزير فلسطين ينتقد مجلس السلام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طالب وزير الاقتصاد الفلسطيني، المهندس محمد العامور، بتقييم مجلس السلام في قطاع غزة، وذلك لأن "المعطيات الحالية تشير إلى أنه لم يثمر على أرض الواقع أي تقدم"، بحد تعبيره.

وقال الوزير الفلسطيني، إن "المعطيات الحالية منذ إنشاء مجلس سلام غزة تشير إلى أنه لم يثمر على أرض الواقع أي تقدم، لذلك فإن أصحاب المبادرة التي أطلقوها ووافقوا عليها والمجتمع الدولي الذي ساندها، مطالبون الآن بتقييم هذه التجربة والمرحلة السابقة من أجل إعادة النظر في ترتيب الأولويات".

محور صراع العالم

وأكد الوزير لـ"سبوتنيك"، "أن القضية الفلسطينية هي محور الصراع في العالم والشرق الأوسط، وبالتالي يجب حل هذه القضية سياسيا وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته، إلا أن إسرائيل ترفض هذا التوجه ورمت خلفها جميع الاتفاقيات، ورغم ذلك نعول على المجتمع الدولي والقوانين الدولية أن تأخذ مجراها".

ومضى الوزير العامور قائلًا: "نحن مقبلون على انتخابات تشريعية وهي أساس في كل مجتمع متحضر، وقد تم تحديد موعدها وهي متاحة لكل الفلسطينيين، كما أنه عاجلا أم آجلا سيكون هناك التفاف وطني وحوار فلسطيني، لأنه يجب الجلوس سوية لإيجاد الآلية والمسار الصحيح في كيفية متابعة تحقيق استقلالنا في هذه المرحلة الصعبة".

اقتصاد مقتول

وأشار إلى أن "الاقتصاد في قطاع غزة معطل ومقتول، والناس بحاجة إلى الكثير، ولكن الحاجة الأهم هي الحرية والاستقرار، وفي الضفة الغربية هناك تحديات كثيرة اقتصادية وسياسية بالدرجة الأولى".

ولفت الوزير الفلسطيني إلى أن التحديات الاقتصادية، "مرتبطة جميعها بالإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يفتقر إلى الحياة الاقتصادية، فأكثر من 80% من المؤسسات منهارة، والمؤسسات الصغيرة تعمل بنسبة ضئيلة جدا".

وبيّن أنه "في الضفة هناك أكثر من 1100 حاجز عسكري تعيق الحركة، وبالتالي فإن كلفتها على القطاع الخاص الذي أصبح يئن تحت الضغوط المالية والسياسية والاقتصادية في آن واحد مرتفعة، إضافة إلى أزمة الشيكل، فالفائض اليوم 17 مليارا، والحكومة الإسرائيلية تمتنع عن استقباله وإعادة تدويره، إضافة إلى حركة المعابر".

كما أن "العوائد الضريبية لأموال الشعب الفلسطيني وأموال الحكومة محتجزة منذ 16 شهرا لغاية الآن، وهذا المبلغ يشكل أكثر من 68% من العائدات الضريبية للحكومة الفلسطينية ما يصعب عملها"، بحسب العامور.

ونوه إلى أنه "في ظل هذا الواقع الاقتصادي والوضع المالي الصعب المحدد، تبقى إمكانيات الحكومة محدودة، خاصة أنها تحفر في الصخر والحديد لتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود"، وفق تعبيره.

وناشد الوزير الفلسطيني "المجتمع العربي والدولي لممارسة واجباتهم في هذه الفترة، خاصة أن العجلة الاقتصادية تراجعت أكثر من 30%، وفي وزارة الاقتصاد نعمل على تعزيز صمود الناس من خلال برامج اقتصادية معينة".