"لجنة المال" أقرّت "الإقامة الذهبية" للمستثمرين ومنحت المخاتير 5% من الطابع

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان الذي قال بعد الجلسة: "أقررنا إعطاء مخاتير لبنان جعالة بقيمة 5% على الطابع تموّل صندوقهم، ووضعت آلية للإلصاق والوسم، لمنع أي تزوير أو مواربة".

أضاف: "على صعيد الإقامة الذهبية، فكلنا نعرف أن الوضع في لبنان يحتاج الى جذب مستثمرين واستثمارات تبدأ بالتاكيد، من بوابة التعافي الاقتصادي والمالي والمصرفي، ولكن علينا ان نحضر للمرحلة المقبلة حتى لو لم ندخل بها بعد. لذلك، تقدّمت الحكومة بمشروع يقوم على إعطاء غير المقيم في لبنان، من أجنبي أو لبناني يعمل في الخارج ويحتاج لما يسمى بالإقامة الضريبية، إقامة ذهبية وفق شرط الاستثمار بما لا يقل عن 500 ألف دولار كاستثمار في ٣ مجالات، مع مراعاة قانون تملك الأجانب بالنسبة للعقار، وتحويل المال من الخارج مع التشدد بالتدقيق compliance لمنع اي محاولة لتبييض الاموال بحساب مصرفي أو بموجب، فتستفيد العائلة، إضافة إلى دفع رسم سنوي لا يقل عن 50 ألف دولار عن كل فرد من أفراد العائلة يريد الاستفادة من الإقامة الضريبية، وهو باب يخلق فرص عمل ويدخل الأموال الى خزينة الدولة ويشجّع الاستثمارات".

وتابع: "على صعيد صندوق تعاضد القضاة، هناك رسم يتقاضاه كتاب العدل. وقد أرسلت الحكومة مشروعاً لزيادة النسبة واقتطاع 1 بالألف لصالح الصندوق. وقد شرح وزير العدل عادل نصار أهمية المشروع. وقد طلبنا من وزارة العدل جدولاً بالرسوم قبل اقرار اي تعديل. وقد طرح النائب ملحم خلف اقتراحاً بتحويل الرسم الجديد إلى جعالة، لا يزيد على كاهل المواطن، بل يقسم بين كتاب العدل وصندوق القضاة الرسم المقترح. من هنا، سنتابع الموضوع في جلسة في الأيام المقبلة، بانتظار ما سيصلني من صندوق النقد الدولي في ما يتعلّق بإصلاح المصارف. وسأدعو الى جلستين أسبوعياً، الإثنين والخميس".

أضاف :"اما موضوع الإسكان، كان هناك اقتراح قانون مقدّم من النائب سيمون أبي رميا، يساعد من لديه طلبات في مؤسسة الإسكان، ويسرّع العمل، ويعطي إمكانية أكبر لتلبية أكبر عدد من الطلبات. وسيكون موضوع الجامعة اللبنانية وانصاف الفئة الثالثة مدرجاً في الجلسة المقبلة".