الجنائية الدولية تردّ قضائياً على عقوبات إدارة ترامب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رفعت ثلاث قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، بسبب عقوبات فُرضت عليهن العام الماضي، واصفاتٍ هذه الإجراءات بأنها غير قانونية.

وفي الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، أفادت القاضيات كيمبرلي بروست من كندا، وسولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ورين ألابيني-غانسو من بنين، بأن العقوبات صُممت لممارسة ضغط خارج نطاق القضاء، بهدف معاقبة القاضيات وإجبارهن على تغيير مواقفهن.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت، العام الماضي، عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة مساهمتهن في إجراءات استهدفت جرائم واشنطن في أفغانستان، وجرائم "إسرائيل" في قطاع غزة.

وطالت العقوبات القاضية في شعبة الاستئناف سولومي بالونجي بوسا، بتهمة إصدارها أمراً بإجراء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً مع أفراد أميركيين في أفغانستان.

كذلك، فُرضت عقوبات على القاضيتين في شعبة ما قبل المحاكمة رين أديليد صوفي ألابيني غانسو وبيتي هولر.

وكانت ألابيني جانسو وهولر قد حكمتا بالسماح بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال تستهدف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.

كذلك، طالت العقوبات القاضية في شعبة الاستئناف لوز ديل كارمين إيبانيز كارانزا.

وبموجب الإجراءات المتعلّقة بهذه العقوبات، تم حظر جميع ممتلكات القاضيات الأربع ومصالحهن في الولايات المتحدة.

من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن عقوبات ترامب على القاضيات الأربع تأتي في ظل تصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة بتواطؤ أميركي.

وأضافت: "عقوبات ترامب على المحكمة الدولية هي لردعها عن السعي للمساءلة في ظل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين".

وكان ترامب قد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عام 2020 أيضاً، خلال ولايته الأولى، رداً على تحقيقاتها بشأن جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.