كنعان: "لجنة المال" أقرّت اقتراح قانون تسوية
أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن اللجنة أقرت "اقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية. فهناك مجموعة التحقت بالجمارك واستوفت الشروط القانونية، وكان من المفترض ترفيع أفرادها وفق قانون تنظيم الضابطة الجمركية، إلا أن ذلك لم يحصل على مدى سنوات. وقد أقرّت اللجنة الاقتراح، مع بعض التعديلات، بعد استطلاع رأي الحكومة وإدارة الجمارك وهيئة التشريع والاستشارات ".

وبعد اجتماع اللجنة، تطرق الى اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام، موضحاً أن "هناك قراراً صادراً عن المجلس الدستوري عام 2025 أبطل نصاً مشابهاً للنص المعروض أمامنا، ما وضعنا أمام معضلة قانونية لإيجاد حل لمجموعة من المستحقين للترفيع إلى رتبة ضابط. وحرصاً على عدم تجاوز قرار المجلس الدستوري واحتراماً لصلاحيات السلطة التنفيذية، قررنا مخاطبة الحكومة لأخذ رأيها، على أن يُدرج الاقتراح على جدول أعمال جلسة مقبلة بعد ورود جواب الحكومة مجتمعة، بما يضمن سلامة القرار القانوني وحفظ حقوق المستحقين".

وفي ما يتعلق باقتراح إنشاء صندوق تقاعدي للطوبوغرافيين المجازين في لبنان، أشار إلى أن "اللجنة وافقت على إنشاء الصندوق، وطلبت إعادة صياغة بعض المواد بما يتلاءم مع ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ".

وعن اقتراح قانون إصلاح أوضاع المصارف، أوضح أنه "لم يكن الاقتراح مدرجاً على جدول أعمال هذه الجلسة. وستعقد اللجنة جلسة لهذا الموضوع إما خلال هذا الأسبوع، في حال تأمّن حضورهما، أو خلال الأسبوع المقبل".