منظمة العمل الدولية تطلق حواراً ثلاثي الأطراف في بيروت لتعافي الاقتصاد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نظّمت منظمة العمل الدولية في بيروت الحوار الوطني الثلاثي الأطراف حول حماية العمالة وتعافي المنشآت وقدرة الاقتصاد على الصمود في لبنان، وهو الأول من نوعه في لبنان في ظل الأزمة الراهنة، بحضور وزير العمل محمد حيدر، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ومشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ومنظمات أصحاب العمل والعمال والأمم المتحدة وشركاء التنمية.

ويأتي هذا الحوار ضمن استجابة منظمة العمل الدولية لتداعيات التصعيد الأخير على سوق العمل والاقتصاد في لبنان، وقد هدف إلى بحث مسارات عملية للتعافي الاقتصادي وحماية الوظائف وسبل العيش ودعم استمرارية المؤسسات، بما يخدم لبنان ومكوّنات سوق عمله الثلاثية: الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

وناقش المشاركون أثر الأزمة على المنشآت والعاملين، بما في ذلك تعطّل الأعمال، وخسارة فرص العمل، وتراجع الدخل، وتوسّع العمل غير المنظّم، وفجوات الحماية الاجتماعية، وصعوبة وصول المؤسسات إلى التمويل والطاقة والأسواق.

كما بحث المشاركون السياسات العامة والخطوات العملية المطلوبة لدعم تعافي المنشآت وحماية العمال، بما يساعد على الحفاظ على فرص العمل وسبل العيش، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وصون حقوق العمل، وزيادة الاعتماد على الشركات والمورّدين المحليين في أنشطة الاستجابة والتعافي، وربط الاستجابة الإنسانية بمسار التعافي الاقتصادي.

بدوره، أكد وزير العمل محمد حيدر أن حماية العمال ودعم المؤسسات هما مساران متلازمان في هذه المرحلة الدقيقة، قائلا: "إن الحفاظ على فرص العمل وصون الحقوق وتسهيل استمرار الإنتاج يشكّلون أساساً لأي تعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام. وتؤكد وزارة العمل التزامها بتعزيز الحوار مع أصحاب العمل والعمال والشركاء الدوليين لتطوير حلول وطنية واقعية تحمي اللبنانيين وتدعم صمود الاقتصاد".

وشدد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا، على أن الأزمة الحالية تستوجب حماية الناس وسبل عيشهم والمؤسسات الوطنية في آنٍ معاً. وقال: "المدنيون والعمّال والمستجيبون الأوائل يحتاجون إلى الحماية، كما تحتاج العائلات إلى الدخل، وتحتاج المؤسسات إلى ضمان استمراريتها. فالتعافي لا يبدأ بعد انتهاء الأزمة فحسب، بل يبدأ أيضاً من خلال حماية سبل عيش الناس وصَون الأنظمة التي يعتمدون عليها اليوم".

ومن جهتها، أكدت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات على أن "منظمة العمل الدولية ستواصل دعم لبنان ومكوّناته الثلاثية من خلال دعم الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية، وبرامج المهارات والعمل، ومساندة المؤسسات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على حماية الوظائف، واستعادة الدخل، وتحويل الاستجابة للأزمة إلى مسار تعافٍ أكثر شمولاً واستدامة".

وقال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني "إن تعافي الاقتصاد يبدأ من تمكين المؤسسات من الاستمرار والإنتاج والحفاظ على العاملين فيها"، موضحا: "إن القطاع الخاص اللبناني يواجه تحديات كبيرة، لكنه لا يزال يمتلك القدرة على خلق فرص العمل ودعم التعافي إذا توفرت له بيئة مستقرة، وتمويل ميسّر، وطاقة وأسواق، وإجراءات تسهّل العمل والإنتاج. هذا الحوار مهم لأنه يربط بين حماية العمال واستدامة المؤسسات باعتبارهما شرطين متلازمين لنهوض الاقتصاد".

وفي إطار استجابتها للأزمة الراهنة، تعمل منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين على دعم فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل، عبر دعم حماية العمال والفئات الأكثر هشاشة والمنشآت المتضررة والاقتصادات المحلية، وربط المساعدة الطارئة بفرص الدخل والعمل اللائق.

وتشمل هذه الاستجابة دعم العمال المتضررين والنازحين، وتوسيع الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وإعادة توجيه برامج المهارات والتشغيل لتلبية الاحتياجات الطارئة. كما تشمل الاستجابة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سبل العيش الزراعية، والوقاية من عمل الأطفال، وتنفيذ أعمال كثيفة العمالة تساهم في توفير الدخل وتحسين الخدمات في المجتمعات المتضررة والمضيفة.