لجنة دعم الصحافيين من جنيف: نطالب بحماية الصحافيين ومحاسبة المسؤولين عن اغتيالهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت ​لجنة دعم الصحافيين​ وجمعية "البراعم" الخيرية، إيمانهما بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، مشيرةً في مداخلة خلال الدورة الـ 62 لمجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف،إلى أنه في "تقريره الوطني، أكد لبنان التزامه بحرية التعبير واستعداده لمواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية. غير أن هذا الالتزام يواجه اليوم تحدياً استثنائياً فرضته ​الحرب الإسرائيلية على لبنان​، التي لم تستهدف المدنيين والبنية التحتية فحسب، بل امتدت بصورة مباشرة إلى استهداف القطاع الإعلامي".

وأوضحت اللجنة أنها "وثقت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023  و2026، اثنين وثمانين انتهاكا بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، كان من بينها قتل "اسرائيل" لثمانية وعشرين صحافيا وإعلاميا، بينهم ست صحفيات، منهن امال خليل التي حاصرتها القوات الاسرائيلية بالغارات وهي تحت انقاض المنزل الذي احتمت فيه بعد قصفها بشكل مباشر ومتعمد، وفرضت عليها حصاراً ومنعت وصول طواقم الاسعاف اليها لحين التأكد من موتها. كما ادت الانتهاكات الاسرائيلية الى إصابة عشرات العاملين في المجال الإعلامي، وذلك عبر استهدافهم بشكل مباشر، وقامت بشكل متعمد ومخطط له باستهداف الطواقم الصحافية ومقار المؤسسات الإعلامية، وتدمير مكاتب وإذاعات ومنشآت للبث، وعمليات قرصنة، ومنع من التغطية، واعتداءات جسدية، في نمط متكرر من الانتهاكات التي أصابت قدرة الإعلام اللبناني على أداء رسالته المهنية في واحدة من أخطر المراحل التي شهدها لبنان".

وأوضحت اللجنة أن "الوقائع الموثقة تشير إلى أن هذه الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، تمثل انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الحماية المقررة للصحافيين المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. لذا فإننا نطالب باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الصحافيين اللبنانيين واتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن اغتيال هؤلاء الصحافيين والصحافيات اللبنانيين. ونطالب الدولة اللبنانية بتحمل مسؤوليتها بملاحقة المنتهكين وعدم التنازل عن حقوق الضحايا عن طريق اي شكل من أشكال الاتفاقات السياسية او القانونية".