المعارضة الإسبانية تتهم حكومة سانشيز بمنح الجنسية للمغتربين لتوسيع قاعدتها الانتخابية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أثار قانون إسباني يمنح الجنسية لذوي الأصول الإسبانية جدلاً سياسياً، بعدما اتهمت أحزاب المعارضة اليمينية حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بمحاولة توسيع قاعدة الناخبين قبل الانتخابات المقبلة.

وبحسب بيانات حكومية، حصل أكثر من 544 ألف شخص على الجنسية بموجب قانون “الذاكرة الديمقراطية” الصادر عام 2022، فيما سُجل نحو 306 آلاف منهم في القوائم الانتخابية، بينما لا تزال قرابة 650 ألف طلب قيد المعالجة.

واتهمت المعارضة الحكومة، دون تقديم أدلة، بالتأثير في معالجة طلبات الجنسية لأغراض انتخابية، فيما دعا حزب “فوكس” اليميني المتطرف إلى تعليق التصويت البريدي للمواطنين المقيمين في الخارج. 

ورفضت الحكومة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تتدخل في تسجيل المواطنين الجدد بالدوائر الانتخابية، كما نفت وجود أي صلة بين قانون الجنسية وبرنامج تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، الذي يمنح الإقامة القانونية فقط دون الجنسية أو حق التصويت.

ويُعد القانون امتداداً لتشريع أُقر عام 2007، ووسّع في عام 2022 ليشمل فئات إضافية من أحفاد الإسبان المنفيين وضحايا الاضطهاد خلال حقبة الجنرال فرانشيسكو فرانكو "Francisco Franco".

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 9% فقط من الإسبان المقيمين في الخارج شاركوا في الانتخابات العامة لعام 2023، في حين أظهرت بعض الانتخابات الإقليمية الأخيرة ميلاً نسبياً لأصوات المغتربين نحو الحزب الاشتراكي.