جنبلاط: لن نشارك بإسقاط اتفاق الإطار… لكنه خطوة خاطئة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه لن يكون جزءًا من أي ائتلاف سياسي يهدف إلى إسقاط "اتفاق الإطار" المبرم بين لبنان و"إسرائيل"، لكنه في الوقت نفسه اعتبر أن الاتفاق يشكّل "خطوة خاطئة للدولة اللبنانية"، داعيًا إلى إعادة النظر فيه.

وفي حديث إلى صحيفة "لوريان لوجور"، رأى جنبلاط أن الاتفاق "لن يكون قابلًا للتطبيق"، مشيرًا إلى أنه، بخلاف اتفاق 17 أيار 1983 الذي نصّ على انسحاب الجيش الإسرائيلي، فإن اتفاق الإطار يتحدث عن إقامة "مناطق تجريبية" يتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها، فيما يبقى قرار الانسحاب بيد إسرائيل، من دون أي جدول زمني واضح.

وأوضح أنه لن ينضم إلى أي جبهة سياسية لإسقاط الاتفاق، كما أنه لن يدعمه، قائلاً: "هذا هو موقفنا المبدئي".

واعتبر جنبلاط أن لبنان ليس أمام نسخة جديدة من اتفاق 17 أيار، لكنه أبدى اعتراضه على بعض بنود الاتفاق، ولا سيما المادة 13 التي قال إنها تمنع لبنان من ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب أمام القضاء.

وأضاف أن الدولة اللبنانية كان ينبغي أن تتمسك باتفاقية الهدنة لعام 1949 خلال المفاوضات، معتبراً أن الاتفاق الحالي جاء نتيجة ضغوط أميركية، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل التأكيد على عدم الانسحاب من لبنان، ما يجعل الاتفاق، بحسب تعبيره، "خطوة خاطئة". وأكد استعداده لمساعدة الدولة إذا قررت إعادة النظر فيه.

وفي الشأن الإقليمي، شدد جنبلاط على أن لبنان ليست له مصلحة في ربط مصيره بالمفاوضات الأميركية – الإيرانية، داعيًا إلى التركيز على مسار لبناني مستقل والتوصل إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة.

وتناول جنبلاط أيضًا العلاقات اللبنانية – السورية، داعيًا إلى إقامة علاقات سياسية واقتصادية طبيعية مع دمشق، ومؤكدًا ثقته بالرئيس السوري أحمد الشرع عندما يؤكد عدم التدخل في الشؤون اللبنانية.

كما دعا إلى تعزيز ضبط الحدود اللبنانية – السورية، وإعادة تنظيم البنية الأمنية في معبر المصنع، بما يحد من عمليات تهريب الأموال والأسلحة ويُسهّل تشغيل أجهزة المسح (السكانر).