القضاء الفرنسي يؤثر على الانتخابات... السجن 3 سنوات لمارين لوبان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الثلاثاء، حكماً بحق زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبن، قضى بسجنها ثلاث سنوات، بينها سنة مع وضع سوار إلكتروني، في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في قرار قد يترك تداعيات كبيرة على مستقبلها السياسي وسباق الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.

وأقرت المحكمة إدانة لوبن في القضية المرتبطة باستخدام أموال مخصصة لمساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي من أجل دفع رواتب مساعدين حزبيين داخل فرنسا، بدلاً من تخصيصها للمهام البرلمانية في بروكسل وستراسبورغ.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت لوبن في 31 آذار/مارس 2025، بتهمة إدارة "منظومة" لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016، وقضت بسجنها أربع سنوات، منها سنتان مع الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات.

ويُعد الحكم الجديد ضربة قوية لطموحات لوبن السياسية، إذ إن استمرار قرار عدم الأهلية لتولي المناصب العامة قد يحرمها من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم تصدرها استطلاعات الرأي كأحد أبرز المرشحين لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ومن المنتظر أن تعلن لوبن موقفها النهائي بشأن ترشحها للانتخابات الرئاسية خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "تي إف 1" مساء اليوم الثلاثاء.

وتُعد لوبن من أبرز وجوه اليمين المتطرف في فرنسا، وقد خسرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام إيمانويل ماكرون عامي 2017 و2022، فيما خرجت من الجولة الأولى لانتخابات عام 2012 التي انتهت بفوز فرنسوا هولاند.