سلام لسفراء الاتحاد الاوروبي: مصمّمون على التوصّل
الى برنامج مع صندوق النقد الدولي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ أن الحكومة «مصممة على التوصل إلى برنامج مع ​صندوق النقد الدولي​، التزامًا بما ورد في البيان الوزاري»، مشيراً إلى أن «هذا البرنامج ليس فقط هدفًا بحدّ ذاته، بل يشكّل مدخلًا أساسيًا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي ب​لبنان​، وفتح الباب أمام مصادر التمويل الدولية التي يحتاج إليها بشدة».

وأشار خلال اجتماع مع سفراء وكبار ديبلوماسيي الدول الأعضاء في ​الاتحاد الأوروبي​، بالإضافة إلى ​المملكة المتحدة​ وسويسرا والنروج وكندا وأستراليا، إلى أن «الحكومة كانت قد أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون معالجة الفجوة المالية والانتظام المالي، وهي منفتحة على إدخال أي تحسينات عليه خلال مناقشته في المجلس النيابي». وأضاف: «لكن، للأسف، اندلعت الحرب قبل أن يباشر المجلس النيابي مناقشة المشروع، ونأمل أن يبدأ بذلك قريبا، وستكون الحكومة حاضرة في اللجان النيابية، للمساهمة في النقاش وإدخال التحسينات اللازمة. كما ونأمل ان يبت المجلس ايضا التعديلات على قانون اعادة هيكلة المصارف".

ومن جهتها، صرّحت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دي وال «تمحورت نقاشاتنا حول الحاجة الملحّة للبنان، إلى اعتماد وتنفيذ خطوتين إصلاحيتين ماليتين رئيسيتين، هما قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان، وإعادة تنظيمها بما يتمشى بالكامل مع المعايير الدولية، وقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع».

اضافت «ينبغي أن يتوافق كلا التشريعين مع توصيات صندوق النقد الدولي، وهذا أمرٌ أساسي لضمان إطلاق برنامج مدعوم من الصندوق، الأمر الذي لن يتيح التمويل فحسب، بل سيمهّد الطريق أيضاً للاستثمارات، وللحصول على دعم مالي أوسع من الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين». واكدت ان «هذه الإصلاحات تُعد ضرورية بالدرجة الأولى للبنان وللشعب اللبناني. فكل تأخير يُكبّد الاقتصاد خسائر، بينما يُقرّب كل إصلاح لبنان خطوةً نحو التعافي».