الخولي: حماية الجيش وصون هيبته مسؤولية وطنية ودستورية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد المنسق العام الوطني ل "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي في بيان، أن "حماية الجيش اللبناني وصون هيبته وأمنه المعنوي والعسكري يشكلان مسؤولية وطنية ودستورية، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان، حيث تتعرض مؤسسات الدولة لمحاولات إضعاف وضغوط داخلية وخارجية متزايدة".

وقال: "إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة عادية يمكن أن تكون ساحة مفتوحة للصراعات السياسية أو الطائفية، بل هو المؤسسة الوطنية الجامعة التي تمثل الشرعية العسكرية للدولة وتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن وحماية أمن اللبنانيين. لذلك فإن المساس بهيبته أو محاولة ضرب الثقة به عبر حملات التضليل والتحريض والتشهير يشكل اعتداءً على الدولة نفسها."

أضاف: "إن ما نشهده اليوم على بعض المنصات الإعلامية والرقمية من فوضى غير مسبوقة، ومن نشر اتهامات غير موثقة وتسريبات ومعلومات قد تمس الأمن العسكري، يفرض على الدولة مسؤولية وضع إطار قانوني واضح يوازن بين حماية الأمن الوطني واحترام الحريات العامة."

وأشار الخولي إلى أن "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة اعد اقتراح قانون "حماية هيبة الجيش اللبناني وصون أمنه المعنوي والعسكري"، موضحاً أن "هذا القانون لا يهدف إلى منح الجيش حصانة فوق القانون، ولا إلى منع النقد أو المساءلة، بل إلى وضع حد للفوضى التي تستخدم حرية التعبير ذريعة للتحريض أو التشهير أو كشف أسرار عسكرية تهدد سلامة العسكريين وأمن البلاد".

وشدد على أن "الجيش اللبناني يجب أن يبقى فوق الاصطفافات السياسية والطائفية، وأن لا يُسمح لأي جهة باستخدامه في الحسابات الداخلية أو محاولة زجه في الانقسامات التي أرهقت لبنان لعقود."

أضاف: "إن الدول التي تحترم مؤسساتها لا تترك جيوشها عرضة للاستهداف المنظم، كما أن الدول الديموقراطية لا تمنع النقد المسؤول. المطلوب هو حماية التوازن بين حرية الرأي وبين حماية الأمن الوطني وهيبة المؤسسات الشرعية."

وأكد أن "الاقتراح يتضمن حماية العسكريين وعائلاتهم من الاستهداف الإلكتروني، ومنع نشر الأسرار والمعلومات العسكرية الحساسة، وتجريم التحريض المباشر ضد الجيش، مع الحفاظ الكامل على حق الإعلام والمواطنين في النقد المهني والمساءلة القانونية".

ختم: "في زمن الأزمات والانقسامات، يبقى الجيش اللبناني أحد أهم أعمدة بقاء الدولة. حماية الجيش ليست دفاعاً عن أشخاص، بل دفاع عن الجمهورية وعن سيادة القانون وعن حق اللبنانيين بدولة مستقرة وآمنة".