"الناتو" يدرس خيار التخلي عن عقد قمته السنوية للعام المقبل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يدرس حلف شمال الأطلسي (الناتو) خيار التخلي عن عقد قمته السنوية للعام المقبل 2027، وجاء ذلك جزئياً في محاولة لتقليل التوترات المتصاعدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يُوجّه انتقادات مستمرة للحلف، وتجنباً للفت الانتباه إلى كون الدولة المضيفة تُعد واحدة من أقل الدول إنفاقاً في التحالف العسكري، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وأفادت مصادر مطلعة على المحادثات بأنّ حدة النقاش حول التخلي عن القمم السنوية تصاعدت هذا الأسبوع، بالتزامن مع اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي في قمتهم المنعقدة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث صرّح ترامب علناً بأنه لم يأتِ إلى أنقرة إلا بسبب علاقته الودية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مستغلاً ظهوره الإعلامي للتقليل من شأن التحالف العسكري والتشكيك في جدواه الإستراتيجية.

وذكر أشخاص تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الخاصة، أنّ الهجمات المستمرة التي يشنها الرئيس الأميركي على حلف الناتو قد أثارت بشكل جدي احتمال تأجيل قمة العام المقبل، المقررة في ألبانيا، وذلك بهدف تجنب خلق منصة علنية أخرى تتيح لترامب توجيه انتقاداته الحادة إلى الحلفاء.

وفي السياق نفسه، تبرز ألبانيا كإحدى الدول المتأخرة في مجال الإنفاق الدفاعي داخل حلف الناتو، إذ لم تفِ بالتزامها طويل الأمد بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على شؤون الدفاع إلا حتى وقت قريب جداً.

وفي مقابل هذه المخاوف، أفادت المصادر بأنّ الأمين العام للحلف مارك روته، يرغب في الحفاظ على التزام دوري سنوي لإبقاء الحلف في صدارة الأجندة العالمية، محاولاً استمالة الرئيس ترامب عبر الترويج لزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي للحلفاء.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت استراتيجية روته لاستيعاب الضغوط الأميركية قد حققت نجاحاً، والجدير بالذكر في هذا الصدد، أنّ البيان الختامي لقمة أنقرة، الذي سيصادق عليه القادة اليوم الأربعاء، لن يتضمن أي إشارة أو بند يتعلق بالقمة السنوية المقبلة، وفقاً لما كشفه شخص مطلع على نص البيان.

وفي الموقف الرسمي للحلف، أكّد المسؤول العسكري البارز في الناتو جوزيبي كافو دراغون، في تصريحات أدلى بها لقناة "بلومبرغ" التلفزيونية، وجود هذه النقاشات خلف الكواليس بالقول: "ستعقد القمة في ألبانيا، أما ما إذا كانت ستعقد في العام المقبل أو الذي يليه، فهو أمر قيد المناقشة حالياً".