فضل شاكر خارج التوقيف بعد قرار إخلاء سبيله

وافق قاضي المحكمة العسكرية، العميد وسيم فياض، الأربعاء، على طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، وذلك بعد دراسة الطلب المقدم من وكيلته القانونية الدكتورة أماتا مبارك، في ظل استمرار النظر في القضية المرفوعة بحقه.

واخلت المحكمة سبيل فضل شاكر في ثلاث قضايا مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة لكل ملف، وكفالة بقيمة مئتي مليون ليرة لملف عبرا.

وعُرض الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي نظر ووافق على تخلية سبيله في القضايا الثلاث.

ويأتي القرار بالتزامن مع تطورات متسارعة في ملف شاكر المرتبط بـ"أحداث معركة عبرا" التي وقعت عام 2013، حيث تواصل المحكمة العسكرية جلسات الاستماع إلى الشهود قبل إصدار الحكم النهائي.

وخلال الجلسات الماضية، أدلى عدد من الضباط السابقين في الجيش بشهاداتهم أمام المحكمة، مؤكدين بحسب إفاداتهم، عدم مشاركة فضل شاكر في المواجهات المسلحة التي اندلعت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والجيش في مدينة صيدا.

وبحسب المعلومات، شملت شهادات الضباط العميد ممدوح صعب، والعميد محمد الحسيني، والعميد علي شحرور، الذين أوضحوا أن وجود شاكر في المنطقة لم يكن بهدف القتال، وأن المجموعة التي كانت ترافقه كانت مخصصة لحمايته الشخصية فقط، كما نفوا وجود أدلة تثبت تقديمه دعمًا ماليًا أو لوجستيًا لجماعة الأسير.

وجاء قرار إخلاء السبيل أيضًا بعد تقديم تقرير طبي حول الوضع الصحي للفنان، عقب نقله إلى المستشفى العسكري في بيروت إثر تعرضه لوعكة صحية، تمثلت بارتفاع مستوى السكر في الدم ومشكلات في الرؤية وانسداد في بعض شرايين القلب، ما استدعى خضوعه للمتابعة الطبية.

وكان فضل شاكر قد أكد خلال السنوات الماضية براءته من الاتهامات المنسوبة إليه، مشددًا على أنه لم يشارك في أحداث عبرا، وأنه كان يسعى إلى تسوية وضعه القانوني.

وسبق أن حصل الفنان على البراءة في قضية منفصلة تتعلق باتهامه بمحاولة قتل الشيخ هلال حمود، بعد قرار قضائي صدر في أيار الماضي لعدم كفاية الأدلة القانونية.

ما جديد ملف فضل شاكر؟