كنعان بعد اجتماع "لجنة المال": نريد استرداد
الودائع لا شطبها... وجلسة الثلاثاء للتصويت

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت "لجنة المال والموازنة" جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب. كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثل وزير العدل إيلي المعلوف، ونقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس ومفوض قصر العدل في النقابة إيلي الحشاش.

وعقب الجلسة، قال كنعان: "أنهينا النقاش العام بقانون إصلاح المصارف، ودخلنا في المواد 3 و13 التي كانت هناك إشكالية حولها، وكان لمصرف لبنان ملاحظات عليها نسبة الى استقلالية المصرف ودوره، في عملية الإشراف على السياسة النقدية والنظام المالي".

أضاف "حصل نقاش مطوّل في التعديل المطروح من قبل مصرف لبنان، وقد أعربت الحكومة بلسان وزير المال أن لا مانع لديها بالتعديل، لأنه يندرج تحت سقف قانون النقد والتسليف. والحاكم قد طلب بكتاب خطي إدراج عبارة "مع مراعاة أحكام المادة 70 من قانون النقد والتسليف"، على المادة 3 من قانون إصلاح المصارف. وطلب الحاكم لعدم حصول التباس بين المجلس المركزي وصلاحياته وبين الهيئة المصرفية العليا وصلاحياتها، وهي معنية فقط وحصراً بإصلاح وإعادة هيكلة المصارف ".

وتابع "هناك اجماع نيابي على هذا الأمر، بما فيها الحكومة. اذ ابلغنا أن هناك اجتماعاً عقد في السراي الحكومي، حضره رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير المال وحاكم مصرف لبنان، وكانوا متوافقين على تعديل المادتين ٣، ١٣ ، بما يتناسب مع ازالة الغموض في النص نسبة لاستقلالية مصرف لبنان و دور المجلس المركزي فيه. لكن هناك حاجة الى موافقة صندوق النقد والاتفاق معه، ما يجعل النقاش على كل الأمور بين الحكومة وصندوق النقد، حول التعديلات الجديدة والتي تطرح للمرة الثالثة من قبل الحكومة".

وقال: "النقاشات جدية وأخذت وقتها بين المعنيين، لأننا نناقش مجمل القانون، وإن لم ندخل في كل المواد. لكن كل النواحي المطروحة بمشروع القانون المحال من الحكومة تناقش بشكل أو بآخر. وحتى لا نتأخّر، قد تكون هناك جلسة عامة قريبة، لذلك، سأدعو الى جلسة للجنة المال والموازنة الثلاثاء لاستكمال النقاش الذي حصل حول مواد القانون، والتصويت على المواد، لنقوم بواجباتنا كما يلزم".

وعن ربط إصلاح المصارف بقانون الفجوة، قال كنعان: "مشروع القانون المحال الينا يخضع لإعادة نظر ببعض مواده من قبل الحكومة. وهناك لجنة حكومية مع مصرف لبنان وصندوق النقد تقوم بذلك. وما نريده، هو قانون لاسترداد الودائع لا لشطبها. ومن هذا المنطلق، تقوم الحكومة بإعادة النظر ببعض البنود لتأمين النتيجة المرجوة التي يفترضها الهدف من القانون. فالثقة لا نحصل عليها من صندوق النقد خارجياً فقط، بل الثقة الداخلية مهمة أيضاً من خلال المودع اللبناني والمستثمر الذي لن يضع قرشاً في لبنان إذا لم يشعر بأنه مضمون ".