"اللقاء الديموقراطي": دعم لمذكرة جنبلاط والتمسّك بالهدنة والطائف وحصرية السلاح

عقد "اللقاء الديموقراطي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وفي حضور عدد من النواب، حيث جرى البحث في آخر التطورات السياسية والأمنية.

وبعد التداول، أكد "اللقاء الديموقراطي" دعمه الكامل للمذكرة التي أصدرها الرئيس وليد جنبلاط حول "اتفاق الإطار"، وسلّمها إلى المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، داعيًا إلى قراءة مضامينها بهدوء وموضوعية، بعيدًا من أي تشويه أو تجزئة، باعتبار أن المقاربة الواردة فيها تنطلق من رؤية وطنية تحرص على استقرار لبنان وصون السلم الأهلي، وتتمسك في الوقت نفسه، بحق لبنان في انسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من جميع أراضيه المحتلة، وبحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته وحده على كامل الأراضي اللبنانية.

وأثنى "اللقاء الديموقراطي" على تنبيه المذكرة إلى خطورة التحول في مقاربة الصراع مع إسرائيل، إذ إن "اتفاق الإطار" لا ينطلق من أولوية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بل يربط حق الدولة في احتكار قرار السلم والحرب وبسط سيطرتها على كامل أراضيها بالموقف الإسرائيلي؛ فإذا اعتبرت إسرائيل أن لبنان نجح في نزع السلاح غير الشرعي وتفكيك بنيته العسكرية، عندئذ فقط تنسحب من الأراضي المحتلة، وهذه سابقة خطرة ستُحاسِب عليها الأجيال الطالعة إن لم تستدرك الدولة خطورتها.

وفي الذكرى الأولى لأحداث السويداء، جدد اللقاء تأكيده أن العدالة هي المدخل الحقيقي إلى الاستقرار، مثنيًا "على انطلاق المحاكمات المتعلقة بالارتكابات والجرائم التي حصلت".

إلى ذلك، حذّر اللقاء في اجتماعه، من المحاولات المسمومة الرامية إلى ضرب الوحدة الوطنية وإثارة الهواجس بين اللبنانيين، عبر ترويج سيناريوهات وشائعات عن تهديدات أمنية، سواء عبر الحدود السورية أو في الداخل اللبناني، معتبرًا أن مثل هذه الحملات لا تخدم إلا مشاريع الفتنة وزعزعة الاستقرار. ودعا الجهات الأمنية والقضائية المختصة إلى التعامل بجدية مع هذه المحاولات، وكشف الجهات التي تقف وراءها.

ورأى اللقاء أن "استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، بالتوازي مع التصريحات الإسرائيلية المتكررة حول الإبقاء على وجود عسكري داخل الأراضي اللبنانية، يؤكد مجددًا الأطماع الإسرائيلية ومحاولات فرض وقائع جديدة بالقوة".