أبي رميا: لضبط شركات الترابة وإنهاء السوق السوداء للإسمنت

كما شدد على "وجوب التحرك السريع والجريء لمكافحة السوق السوداء في قطاع الإسمنت"، مشيراً إلى أن "السعر الرسمي المحدد يقارب 115 دولاراً، فيما يباع في السوق السوداء بأكثر من 220 دولاراً"، داعياً "وزارة الاقتصاد والتجارة إلى التدخل الفوري لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار والفساد".
كما دعا  شركات الترابة اللبنانية إلى زيادة الإنتاج لتلبية حاجات السوق المحلي، مؤكداً أن المواطنين لم يعودوا قادرين على الانتظار بعد أشهر من تعطّل أعمال البناء بسبب النقص الحاصل وارتفاع الأسعار.
وختم أبي رميا بالتأكيد أن متابعة الملف ستكون حثيثة على مستويين: احترام المعايير البيئية، ووضع حد للسوق السوداء والأسعار غير المبررة بما يحمي المواطنين ويعيد الانتظام إلى هذا القطاع الحيوي.