بو صعب: لا عفو عاماً بلا توافق... والامتحانات الرسمية على جدول المجلس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي، حضره نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، أمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون، المفوضون النواب: ميشال موسى، كريم كبارة، وهاغوب بقرادونيان، أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر والمديرة العامة للجلسات واللجان منى كمال.

وبعد الاجتماع، صرح بو صعب: "عقد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب بدعوة من دولة رئيس المجلس، لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التي ستكون يومي الأربعاء والخميس صباحاً وبعد الظهر، وتمت دراسة جدول الأعمال".
أضاف: "كما تطرق دولة الرئيس لمناسبة وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، واستعرض بعض المحطات التي كان للراحل فيها فضل كبير على لبنان بمراحل عديدة، وكلّف دولة الرئيس وفدا برئاستي وعدد من أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب للتوجه إلى الدوحة وتقديم واجب العزاء يوم غد".

وقال بو صعب: "أما في ما يتعلق بجدول الأعمال، فكما هو معلوم، كان هناك هيئة عامة وجدول أعمال وضع من قبل، وتم تأجيل الجلسة، ومنذ ذلك الوقت هناك قوانين أخرى تم إقرارها في اللجان وفي اللجان المشتركة، وقد وضعت أيضاً على جدول أعمال الجلسة التي ستعقد الأربعاء. ونتمنى ان يكون هناك اتفاق على معظم هذه القوانين أو مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين، ومنها قانون له علاقة بموضوع الامتحانات الرسمية وهو قانون معجل مكرر مقدم من الزميل حسن مراد والزميلة بولا يعقوبيان، لأن ما يحصل في موضوع الامتحانات الرسمية وكيفية إلغائها للبعض وإبقائها للآخرين قد تسبب بخلاف وأزمة كبيرة، فارتأينا أن اقتراح القانون قد يكون هو الحل، ووافق دولة الرئيس وهيئة مكتب مجلس النواب على إضافة اقتراح القانون على جدول الأعمال".
ورداً على سؤال عما اذا كان قانون العفو مدرجاً على جدول الاعمال وعن الدعوات لمقاطعة الجلسة، قال بو صعب: "قانون العفو العام كما تذكرون، وكنت منذ اليوم الأول حريصاً وأعود اليوم وأؤكد أن هذا القانون يحتاج الى توافق وإلا فسيواجه إشكاليات، وما علمناه من دولة الرئيس أنه حصل اتصال من رئيس الحكومة مع رئيس المجلس وقال له رئيس الحكومة الكلام نفسه، إنه تمنى عليه أن يكون هناك توافق وإذا لم يحصل توافق "خلينا نرجع ندرسو أو نرجع نعيد النظر فيه"، وهذا الأمر الذي أكده لنا دولة الرئيس، إنه يجب ان يكون هناك توافق على قانون العفو".
اضاف: "هذا القانون ينصف الكثير من الناس داخل السجون ويجب ان يكونوا خارجه، وينصف عددا كبيرا من الموجودين ولم يحاكموا داخل السجون، ومنهم الموقوفون الإسلاميون لأن هذه القضية باتت تأخذ طابعاً وكأنها تعني طائفة معينة معنية بموضوع الإرهاب وإلى آخره، وهذا كلام مرفوض، ولكن هذا القانون تم درسه بشكل دقيق وهو قانون حساس، هناك مؤسسة عسكرية لديها شهداء في نفس الوقت، حاولنا قدر الإمكان للوصول إلى توافق عليه ووصلنا الى صيغة مقبولة".
وتابع بو صعب: "اما القانون الذي تطالب فيه وزارة العدل، ولكي لا تختلط الأمور عند البعض، القانون الخاص بإلغاء حكم الإعدام في لبنان لا هدف منه ولا قطبة مخفية لكي يؤثر على قانون العفو، هذا قانون مختلف، نحن نعدل قانونا في لبنان الى الأبد، أما العفو العام فهذا استثنائي، البعض ظن أن ذاك القانون الذي تطالب به وزارة العدل والذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل وصل الى مكان خاصة انني أترأس الجلسات. أنا دوري ان أدير الجلسات، وقد أكد لي وزير العدل بعد اتصال مع النائب بلال الحشيمي أن هذا الموضوع مختلف تماماً ولا علاقة له بقانون العفو".
وأردف: "اليوم نحن أمام مرحلة دقيقة وحساسة التوافق فيها ضروري على قانون العفو، وآمل ان يصدر قانون عفو عادلا يخرج جميع المظلومين من السجون. أخدنا بالاعتبار رأي المؤسسة العسكرية قدر الإمكان في بعض النقاط، ووصلنا الى قناعة حول كيفية التوفيق بين كافة وجهات النظر لأن النواب لديهم وجهات نظر مختلفة،  فتأكدوا تماما أن مجلس النواب لن يقر قانوناً ليظلم احداً أو في وجه طائفة معينة. نحن سنحاول خلال هذين اليومين إذا توافقنا على توضيح الأمور لإقرار هذا القانون، إن شاء الله سيكون هناك إقرار له وهو وارد على جدول الأعمال، وإذا ارتأى النواب انه يحتاج الى دراسة إضافية وتعديلات عندها يذهب الى الدراسة الإضافية".
وقال بو صعب: "اما موضوع التهديد بمقاطعة الجلسات فليس جديداً وكل مرة يلجأ اليه البعض. إن هذا الموضوع خطير جداً، ونحن اليوم نمر بمرحلة إذا "بدنا نبلش ندعي لمقاطعة مجلس النواب من باب أنه في قانون عايزينو أو عاجبنا أو مش عاجبنا، هيدا موضوع المقاطعة بصير بده يسري على قوانين أخرى، ليش اللي عم بيقاطعوا أو عم بيدعوا للمقاطعة منّن بحاجة لقوانين بتنصف الجيش والعسكر ومعاشاتهم".
أضاف: "ان المقاطعة أو من يدعو اليها عليه ان يتحمل مسؤولية وطنية، قانون العفو العام جميعنا نريده أن يكون عادلاً، ولو لم يحصل ما حصل في الشارع سابقاً، لكان 80% من الأشخاص الموجودين اليوم في السجون في بيوتهم، ما زالوا مسجونين اليوم بسبب هذا التشنج والمزايدات".
ورداًعلى سؤال عن امكانية تأجيل الجلسة إذ حصلت احتجاجات، قال بو صعب: "علمت أن هناك اجتماعا في الرابعة من بعد ظهر اليوم عند رئيس الحكومة، وهو شخص مسؤول وقطعاً لا يريد مقاطعة جلسات مجلس النواب لأنه بحاجة إليها أكثر من أي فريق آخر".

إلى ذلك، استقبل رئيس المجلس محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وكان عرض للاوضاع العامة ولشؤون انمائية عائدة للعاصمة بيروت .

كما أبرق الرئيس بري الى رئيس رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا خورخي رودريغيز، معزيا بضحايا الزلزال.