كهرباء جبيل تحذر من فوضى كابلات الإنترنت على أعمدة الكهرباء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت شركة "امتياز كهرباء جبيل" أنها باشرت متابعة ملف تمديد كابلات الألياف الضوئية على أعمدة الكهرباء، بعد التعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات ومحافظ جبل لبنان في 8 حزيران 2026، مشيرة إلى أن هذه التمديدات تتم خلافاً لقوانين الاتصالات والكهرباء، وتشكل تعدياً على الأملاك العامة والخاصة وتهديداً للسلامة العامة، إضافة إلى عرقلتها أعمال صيانة الشبكة الكهربائية.

واعتبرت الشركة أن الانتشار العشوائي لكابلات الإنترنت على الأعمدة حوّل الشبكة إلى "خيوط عنكبوت"، مؤكدة أن هذه المخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عنها.

وناشدت الشركة القائمقام ورؤساء البلديات لإتخاذ التدابير الضرورية حفاظا على المصلحة العامة وعلى السلامة العامة، مشيرة إلى أنه "على القائمقام والبلديات إبلاغ جميع موزعي الأنترنت بإزالتهم فورا ".
واضافت : "رغم التحذيرات والتنبيهات المتكررة لمدة تزيد عن ٤ أشهر ، البعض تعاون وبدأ بإزالتهم بشكل ملحوظ كضمن نطاق بلديات حصرايل، عمشيت ، إده، حالات الخ..والبعض الآخر "غير مبال" .
وأشارت إلى " ان أحد موزعي الأنترنت تمادى كثيرا بتعدياته على الشبكة الكهربائية واعتبرها حصرا له وتاجر بذلك وأعطى لنفسه صفة حصرية التوزيع على شبكة كهرباء جبيل مما خلق بلبلة كبيرة تجاه الآخرين، وعليه :
-اولا : سيباشر امتياز كهرباء جبيلبازالة جميع المخالفات وجميع هذه التمديدات .
-ثانياً : كل الذين بدأوا بإزالة كابلاتهم سنتعاون معهم للإسراع بها خلال أيام معدودة محسوبة وموثقة ومبرمجة .
-ثالثاً : كل الذين لم يبادروا إلى إزالت كابلاتهم بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من الإبلاغات المستمرة والمتكررة ، سنلاحقهم قانونا وسيتم برمجة إزالة كابلاتهم من أساسها وفقا للأصول المعتمدة .
-رابعا : وفي المقابل ، ندعو ونكرر دعاءنا ومناشدتنا لوزارة الإتصالات لوضع يدها على قطاع توزيع الأنترنت ضمن نطاق جبيل، فهذا من صلاحيتها،ولا يجوز ترك الأمور بهذه الفوضى والتعديات على الملك العام .

كما ناشدت الشركة في بيانها وزير الإتصالات ،"لإعطاء الموضوع صفة العجلة للمعالجة وتأمين هذه الخدمة للمواطنين بشكل سليم فهذه مسؤولية كاملة تقع على عاتق الوزارة لردع هذه الفوضى وخصوصا إننا زودنا وزارتكم بكل المخالفين مع نسخ عن محاضر ضبط حررت بحقهم".
وتوجهت إلى وزير الاتصالات بالقول: "معاليك إنه وضع إستثنائي يتطلب قرار إستثنائي من معاليكم وحتى لو تتطلب الأمر رفعه إلى مجلس الوزراء لبته وتصويب الأمور في قضاء جبيل وخصوصا المنطقة الساحلية".
وأملت الشركة "من الجميع التجاوب خدمة للمصلحة العامة".