إدارة ترامب تصعّد ضد المحكمة الجنائية الدولية وتبحث خيارات للعقوبات والعزل الدبلوماسي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا لدرء ما تسميه تهديدا من المحكمة الجنائية الدولية للسيادة الأميركية.

ولطالما ذكر ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون، مثل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أن المحكمة يجب ألا تتمتع بسلطة التحقيق مع الأميركيين ومقاضاتهم، ولا سيما أفراد الجيش.

وأيدت إدارة ترامب فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة لأسباب من بينها منع أي محاولات مستقبلية لمحاسبته أو محاسبة مسؤولي إدارته على العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية، اشترط عدم نشر اسمه، إن مجموعة كبيرة من الخيارات لاستهداف المحكمة قيد الدراسة. وتتضمن الخيارات حظر السفر وإلغاء التأشيرات وزيادة العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها وممارسة ضغط دبلوماسي على دول أخرى للانسحاب منها.

وأنشأ المجتمع الدولي المحكمة في عام 2002 لمحاكمة من يرتكبون جرائم حرب أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية. ولا تمارس المحكمة اختصاصها إلا إذا كانت دولة عضو غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي الفظائع بنفسها. ولم تكن الولايات المتحدة عضوا في المحكمة في أي وقت من الأوقات. وهناك عداء بين ترامب والمحكمة منذ ولايته الأولى. وتجلى ذلك مجددا في خطة لمعاقبة مسؤولي المحكمة، وهي فكرة طرحت في تشرين الثاني 2024 عندما أعيد انتخاب ‌ترامب وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ورفع ثلاثة قضاة من المحكمة دعوى قضائية ضد ترامب وإدارته الشهر الماضي بشأن ‌العقوبات التي فرضت عليهم العام الماضي وقالوا إن هذه الإجراءات غير قانونية.

وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية اليوم الاثنين أن الوزير ماركو روبيو ومسؤولين أميركيين كبار آخرين يمارسون ضغوطا على دول أخرى في إطار حملة "لعزل المحكمة الجنائية الدولية دبلوماسيا وضمان أنها ‌لن تستطيع استهداف الأميركيين".

وفتح مدعون عامون في المحكمة تحقيقا بشأن أفغانستان في آذار 2020 تضمن النظر في جرائم من المحتمل أن تكون القوات الأمريكية قد ارتكبتها، لكن المحكمة منذ عام 2021 قللت من أهمية دور الولايات المتحدة وركزت على الجرائم التي يقال إن الحكومة الأفغانية وقوات طالبان ارتكبتها.

وقال المسؤول إن الدول التي تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية أو تستضيف وجودا عسكريا أميركيا أو تستفيد من المظلة الأمنية الأميركية الأوسع نطاقا "مطلوب منها رفض السلطة المفترضة للمحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المسؤولين والعسكريين الأميركيين".

وذكر أن الدول التي تعتمد على المساعدة الأمريكية وترفض نبذ المحكمة ستخضع على الأرجح لمزيد من التدقيق.

وأضاف "سنراقب باهتمام الدول التي ستنضم إلينا في مواجهة هذا التهديد للأمريكيين المستعدين للمخاطرة بحياتهم لحماية الآخرين".