بلانش أمام جلسة حاسمة.. هل ينجح محامي ترامب في تثبيت منصبه؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يواجه اختيار إدارة الرئيس “الأميركي” دونالد ترامب لمحاميه الشخصي السابق تود بلانش لمنصب وزير العدل انتقادات حادة من الديمقراطيين، وسط ترقب لجلسة استماع في مجلس الشيوخ قد تحدد مصير ترشيحه.

ومن المتوقع أن يخضع تود بلانش، البالغ من العمر 51 عاماً، لاستجواب دقيق من الديمقراطيين، وربما من بعض الجمهوريين، أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.

ويكفي تصويت جمهوري واحد ضد بلانش، الذي يشغل المنصب منذ إقالة وزيرة العدل السابقة بام بوندي من جانب دونالد ترامب في نيسان، لعرقلة ترشيحه.

وحتى في حال موافقة اللجنة القضائية عليه، سيبقى ترشيحه بحاجة إلى تصويت أمام مجلس الشيوخ بكامل أعضائه.

ويواجه بلانش انتقادات من الديمقراطيين باعتباره المحامي الشخصي السابق لترامب، وأحد أبرز الشخصيات في إدارة الرئيس التي يقولون إنها تسعى إلى ملاحقة معارضي ترامب.

كما دافع بلانش بشدة عن مشروع ما يسمى صندوق "مكافحة الاستغلال"، الذي كان يهدف إلى تعويض حلفاء دونالد ترامب مالياً عن الدعاوى القضائية المرفوعة خلال عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ومنح الرئيس الجمهوري ومساعديه إعفاءات ضريبية.

وتخلت الحكومة لاحقاً عن المشروع بعد ضغوط من المحاكم والمشرعين الديمقراطيين الذين وصفوه بأنه "صندوق أسود"، كما ألغت قاضية فدرالية اتفاقاً بين عائلة ترامب ومصلحة الضرائب “الأميركية”.

وتعرض بلانش أيضاً لانتقادات من ضحايا جيفري إبستين، الذين اتهموه بعدم الشفافية وعدم الكفاءة في التعامل مع نشر ملفات التحقيق الخاصة بالمجرم الجنسي المدان.

ودافع ترامب عن بلانش عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، مؤكداً أن محاميه السابق يؤدي "عملاً رائعاً" كقائم بأعمال المدعي العام، داعياً جميع الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى التصويت لمصلحته.

وقبل انضمامه إلى وزارة العدل العام الماضي، كان بلانش عضواً في الفريق القانوني لترامب خلال محاكمته في نيويورك المتعلقة بإخفاء مدفوعات لستورمي دانيلز، كما دافع عنه في قضيتين فدراليتين رفعهما المحقق الخاص جاك سميث، إحداهما بشأن حجب وثائق سرية، والأخرى بشأن محاولات قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأسقطت القضيتان بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

ودعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى رفض ترشيح بلانش، قائلاً إن مسيرته المهنية ارتبطت بخدمة دونالد ترامب، واتهمه بحماية الرئيس من تبعات قضايا قانونية سابقة.

ورغم تمتع حزب ترامب بالأغلبية في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، أعرب عضوان جمهوريان على الأقل عن تحفظاتهما بشأن ترشيح بلانش، وهما السيناتور توم تيليس والسيناتور جون كورنين.

كما وقّع أكثر من 1200 مسؤول سابق في وزارة العدل رسالة مفتوحة يعارضون فيها ترشيح بلانش، مشيرين إلى إقالته عدداً من المسؤولين الذين اعتُبروا غير موالين بما يكفي لدونالد ترامب.